برأت لجنة تحقيق شكلها وزير العدل السوداني، هيئة الحج والعمرة من أي تجاوزات أو فشل إداري، وأكدت أنها لم تضع يدها على دليل يدعم تلك الاتهامات ، بعد اخضاعها مدير الهيئة المطيع محمد أحمد للتحقيق. مدير هيئة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد وقالت اللجنة التي أوكلت رئاستها لقاضي المحكمة العليا الأمين الطيب البشير، في التقرير الذي سلمته لوزير العدل،الأربعاء، إن المطيع ، أبدى تجاوبا مع اللجنة بشأن التحقيق في ما نُسب إليه من تجاوزات وإخفاقات إدارية. وأفاد التقرير أن التحقيق أثبت أخلى مسؤولية المطيع من أي تجاوزات في مايخص العمل الإداري الموكل إليه ، كما أنه برئ من الإهمال أوالتقصير . وتدفقت الاتهامات بين نواب في البرلمان، وإدارة الحج والعمرة بعيد انتقادات ساقها النواب لبعثة الحج السودانية، قابلها مسؤول رفيع في الإدارة باتهام النواب بالفساد حيث أكد امتلاكه وثائق تدلل على ما ذهب إليه. وبعد جلسة عاصفة، أواخر ديسمبر الماضي،وجه رئيس البرلمان ، ابراهيم أحمد عمر،مستشاره القانوني، بتحريك إجراءات قانونية ضد مدير إدارة الحج والعمرة. وأوضح رئيس البرلمان، حينها أن التصريحات الصادرة من مدير الإدارة العامة لهيئة الحج والعمرة، المطيع محمد احمد،أصابت جهة تشريعية معتبرة. وجاءت التطورات في أعقاب تقدم النائب البرلماني المستقل عن دائرة دنقلا ، أبو القاسم برطم، بمسألة مستعجلة لتفسير تصريحات صحفية أدلى بها المطيع، في وقت سابق متحدثا وجود مصالح شخصية لنواب برلمانيين دعتهم لانتقاد أداء هيئة الحج والعمرة. وبالفعل باشرت لجنتان ، في العاشر من يناير الماضي، مهامهما في التقصي والتحقق من الاتهامات ووعد وزير العدل، بتوفير المعينات كافة للجنتين، بينما تعهد رئيسيها بتطبيق القانون بشفافية تامة، وإنهاء المهام في الموعد المحدد بأسبوع، لكن اللجنة استغرقت أكثر من الوقت المحدد لها بكثير.
