وقعت الحكومة السودانية، اتفاقاً الأربعاء، مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يقضي بتقاسم التكاليف لدعم حوار دارفور الداخلي والاستشارات بمساهمة مالية قدرها 6.4 مليون جنيه سوداني، ما يعادل نحو مليوني دولار. مراسم التوقيع على تقاسم تكلفة الحوار الدارفوري- الدارفوري الأربعاء 16 مارس 2016 .. صورة ل(سودان تربيون) ويعد المشروع، واحداً من العناصر الأساسية لإتفاق الدوحة لسلام دارفور، حيث تمثل هذه العملية حجر الزاوية لاستطلاع آراء مجتمعات دارفور. وجرت مراسم توقيع الإتفاق بالخرطوم، وسط حضور الشركاء الوطنيين الرئيسيين، والمجتمع الدولي وممثلين رسميين من الرئاسة السودانية ووزير المالية بدر الدين محمود. ووفقاً لبيان صادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالسودان، فانه إعترافاً بالحوار الموسع والتشاور الداخلي في جميع أنحاء دارفور، تنبع أهمية المشروع من أثره في تعزيز السلام والمصالحة والتعايش المتناغم بين القبائل وبين الطوائف في ولايات دارفور. وقال البيانه ان المشروع يهدف لمعالجة القضايا الرئيسية مثل الصراعات القبلية المتعلقة بالموارد من خلال الانخراط الشامل والمستمر بين أصحاب المصلحة المتعددين. وأبدت الحكومة السودانية تعهدها لدعم المشروع لإرساء السلام وتعزيز الثقة بين أبناء دارفور، حيث تم دعم التنفيذ للمرحله الأولى من مشروع حوار دارفور الداخلى التشاورى بمساهمه من دولة قطر. وأعرب منسق اللجنة التنفيذية للمشروع صديق آدم عبد الله، عن تقديره العميق لدولة قطر لرعايتها للمشروع وقوات حفظ السلام الأفريقية (يوناميد) وجامعة الدول العربية، ومكتب سلام دارفور وسلطة دارفور الإقليمية (DRA) وتابع قائلا "سنواصل هذه الأنشطة، التي سوف تغطي قريبا جميع المناطق المتبقية ". الأممالمتحدة: الإقتتال بين الحكومة والحركات أدى لتعثر السلام إلى ذلك، قالت الأممالمتحدة، الأربعاء، إن العمليات الحربية الجارية والإشتباكات بين الحكومة والحركات المتمردة في دارفور هي وراء تعثر عملية السلام في الإقليم. وقال المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالسودان سلفا راماشاندران، إن دارفور هي أثر سهولة لإختراق حدودها مع دول الجوار. وأضاف خلال التوقيع على اتفاقية مشاركة التكاليف مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم المرحلة الثانية من الحوار الدارفورى الدافورى ، إن السلام يتعثر في اقليم بسبب العمليات الحربية، مشددا على أن التحدي الآن هو تحويل اتفاق سلام الوحة إلى واقع. وبالمقابل، أعلن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي، إنتهاء القتال بين الحكومة والحركات المتمردة سوى في مناطق محدودة بجبل مرة وشمال دارفور. وأقر سيسي بانه حتى اذا تمت تسوية سياسية بين الحكومة ومسلحي دارفور فإن مستوى أخر من الصراع سيظل قائما مالم يتم حسمه. وشدد على اهمية الحوار الداخلى بين اهالى دارفور، مشيراً الى اعتراف المجتمع الدولى بمنبر داخلى لاشراك مواطنى دارفور فى تسوية الازمة معلنا عن برنامج لجمع الاسلحة من مواطنى دارفور يبدأ قريبا. من جهته، تعهد رئيس بعثة "يوناميد" بدارفور بدعم مشروع الحوار الداخلى لاهالى الاقليم. واعتبر رئيس لجنة الاتصال مع مسلحى دارفور، غير الموقعين على السلام، صديق ودعة أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة القضايا والصراعات واشار الى ان المرحلة الاولى من الحوار الدارفورى عقدت نحو 77 اجتماعاً لاهالى "21" محلية من جملة "64"محلية. إلى ذلك، اعلنت السلطة الإقليمية لولايات دارفور عن إجازة النظام الأساسي لمشروع التمويل الأصغر للولايات الخمس خلال الأيام القادمة برأس مال قدره 100 مليون دولار. وقال وزير مجلس شؤون السلطة يوسف التليب، انه تم الإعلان عن وظائف المشروع وطرح عطاءات إنشاء المكاتب الخاصة به في ولايات دارفور، مؤكداً أن مشروع التمويل الأصغر من شأنه أن يرفع المستوى المعيشي للشرائح الضعيفة التي يستهدفها التمويل. وأضاف التليب للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن السلطة أكملت ترتيبات وضع الأطر العامة للمشروع، توطئة لانطلاقته خلال الأيام القليلة القادمة. قطر تدعم تشييد قرى العودة ب 500 مليون دولار وأعلن السفير القطري بالسودان، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، التزام بلاده بتوفير مبلغ 500 مليون دولار لتشييد 10 قرى بدارفور لتشجيع عودة النازحين. وقال النعيمى لدى مخاطبته حفل التوقيع" إن المناسبة تأتي ضمن الجهود المتصلة لإرساء السلام والاستقرار والتنمية في دارفور، التي أعقبت التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام والخطوات الجارية لانزال بنودها على أرض الواقع ، حتى تعود مخرجات الوثيقة نفعاً على سكان دارفور ، أصحاب المصلحة الحقيقيين. واضاف النعيمي إن هذا التوقيع لدعم الحوار والتشاور الدارفوري تأتي أهميته ، كونه يستهدف المجتمعات المحلية، لافتا الى أن عملية استنفار تلك المجتمعات بصورة كاملة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ودور الادارة الأهلية ، يسهم في تحقيق السلام الناجح والمستدام ، ويزيد من فرص التنفيذ الفعال لوثيقة السلام . وتابع قائلا" من هذا المنطلق حرصت دولة قطر على تقديم الدعم اللازم لتيسير عملية الحوار الدارفوري- الدارفوري لأنه سيضع اللبنات الأولى لهذا السلام المستدام كما أنه جهد تم انجازه من خلال عمل مقدر للقائمين عليه. واكد السفير إن قطر وايماناً منها بأهمية التنمية في ترسيخ السلام وتحقيق الاستقرار أنجزت المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية لدارفور ببناء خمس قرى نموذجية في عدد من المحليات في مختلف ولايات دارفور وذلك من أجل تشجيع العودة الطوعية للأهالي، والتي اكتمل افتتاحها العام الماضي. كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية التي ستشمل إنشاء عشر قرى مماثلة وتجري الترتيبات لتحديد مواقعها.
