الخرطوم 2 أبريل 2016 شكت وزارة العدل السودانية، من وجود مشكلات تواجه النيابات منها التماطل في رفع الحصانات، فضلا عن وجود عقبات مالية متعلقة بالتسيير وعدم امتلاك الوزارة للكثير من مكاتب النيابات. مقر وزارة العدل السودانية بالخرطوم وترتب وزارة العدل لقيام الملتقى الرابع للإدارات القانونية والنيابات العامة بمقر دار الشرطة بضاحية بري، يوم الأحد، الذي يتناول عدداً من الأوراق الإصلاحية. وقال وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، يوم السبت، إن وزارته أكملت استعدادتها للملتقى، موضحا أن أبرز الأوراق هي ورقة تتعلق بما يجري في الوزارة، وثانية حول العلاقة بين المحامي العام والإدارة القانونية، وأخرى عن فصل العمل الجنائي عن المدني. وأضاف أن الملتقى سيبحث أيضا أوراق حول المسجل التجاري في الولايات وتطبيق القانون الجديد، وورقة عن التفتيش ومدي تأثيره على وزارة العدل والمستشارين القانونيين، بالإضافة إلى أوراق حول التدريب وحوسبة العمل، وورقة عن العون القانوني بالوزارة. وأقر الرزم بأن هناك عدداً من المشاكل تواجه النيابات تتعلق بالإمكانيات وأضاف "حتى المكاتب غير مملوكة لوزارة العدل". من جهته قال مدعي عام حكومة السودان صلاح الدين عبد الله، إن الوزارة درجت على عقد ملتقى سنوي حول مشاكل الوزارة، كاشفاً عن عدد من اللجان لإجراء إصلاحات على عدد من التشريعات. وأفصح عبد الله عن أكثر من 30 بند متعلق بوزراة العدل في مجالات بالبنى التحتية والبناء التشريعي في عدد من القوانين سترى النور قريباً. وأقر بأن النيابات ظلت تعاني من المشاكل المالية والتسير منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية 1991، وتابع "لدينا 215 نيابة في كل أنحاء السودان، في كل نيابة في حدها الأدنى يوجد وكيل نيابة.. طلبنا أن يكون هناك 3 وكلاء نيابة". ونوه إلى أن مشكلة الحصانات قد تأتي في معرض المشاكل التي سيتم طرحها في الملتقى، وأكد أن وكلاء النيابات يواجهون مشاكل عند إتخاذ قرار برفع الحصانات، مبينا أن الإجراءات عادة ما تطول عند الجهات التي يفترض أن ترفع الحصانة. وكشف صلاح الدين عن عدد من الخيارات لم تحسم بعد تتعلق بفصل منصب النائب العام وهيكلة النظام العدلي، منها مسودة تجعل النائب العام جهاز مستقل تماماً وله علاقة ما بمفوضية الخدمة القضائية، بالإضافة إلى خيار آخر محل دراسة بأن يكون جزءا من الهيئة القضائية.
