الخرطوم 11 يوليو 2011 — انخفضت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي امس غداة اعلان جنوب السودان دولة مستقلة في ظل تخوفات من تأثر الاقتصاد السوداني بفقدان عائدات النفط المستخرج من الجنوب والذي يمثل 73% من اجمالي انتاج السودان النفطي. وقال احد التجار المتعاملين في بيع العملات بسوق الخرطوم لفرانس برس "منذ الصباح ارتفع سعر الدولار مقارنة مع الجنيه السوداني ليبلغ 3,47 جنيه للشراء و4,2 جنيه للبيع مقابل 3,42 للشراء و3,47 جنيه للبيع الخميس الماضي". بينما بلغ السعر الرسمي عبر البنوك وفق لنشرة البنك المركز السوداني الصادرة اليوم 2,74 جنيه. وياتي الانخفاض في الجنيه السوداني بعد يوم واحد من اعلان استقلال دولة الجنوب التي ياتي منها غالب انتاج النفط السوداني الذي يبلغ 490 الف برميل في اليوم والذي اصبحت ميزانية الحكومة السودانية تعتمد عليه بنسبة 90% منذ بدء استخراجه عام 1999. وفي الشهر الماضي قال وزير المالية السوداني علي محمود ان الميزانية السودانية ستفقد 36% من ايرادتها بسبب انفصال الجنوب والذي ياتي منه 73% من انتاج النفط السوداني فيما يمثل انتاج الشمال 27% .ويعزو محللون اقتصاديون ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني لحالة تخوف لدى المواطنيين تدفعهم الى تبديل اموالهم للدولار. وقال المحلل الاقتصادي محمد الناير "الضغط على الدولار والاقبال عليه من المواطنين ناجم عن بعض التخوفات من اشياء ربما تحدث بسبب انفصال الجنوب وهي ذات الحالة التي حدثت اثناء الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير". واضاف الناير "الامر بيد بنك السودان وما لديه من احتياطات من النقد الاجنبي وان لم يكن لديه احتياطي من العملات الاصعبة ستصبح هنا المشكلة وفي هذه الحالة ستلجأ الحكومة لقرارات في اتجاه خفض الانفاق الحكومي ووقف استيراد بعض السلع لكن اتوقع ان يكون لديها احتياطي من جراء ارتفاع اسعار البترول خلال الشهرين الماضيين". كما شكل ارتفاع اسعار المواد الغذائية ضغطا على ميزانية الاسر السودانية. وقال احمد عمر (47 سنة) موظف حكومي "اسعار الخضروات تزيد بشكل يومي حتى اننا نشتري السلعة اليوم بسعر وفي اليوم التالي يكون السعر مختلف " ويقول بابكر المبارك (53 عاما) صاحب محل لبيع المواد الغذائية في العاصمة الخرطوم "الاشياء التي تزيد اسعارها بصورة يومية هي زيوت الطعام, السكر وبعض المواد الغذائية التي تستورد من الخارج". ويؤكد الناير ان انخفاض سعر صرف الجنيه يؤثر على اسعار المواد الغذائية موضحا ان "اي ارتفاع في سعر صرف الدولار ينعكس على اسعار المواد الغذائية لان التجار بصورة عامة يستفيدون من الامر برفع اسعار سلعهم كلما ارتفع سعر الدولار وفي ذات الوقت عندما يتراجع سعر صرف الدولار لا يخفضون اسعار السلع". ويتفاوض جنوب وشمال السودان على عدد من القضايا الاقتصادية العالقة بينهم وعلى رأسها عائدات النفط الذي يتركز انتاجه في الجنوب بينما موانئ التصدير ومصافي التكرير في الشمال وخط الانابيب الذي يمر بشمال السودان الذي يطالب الجنوب بدفع رسوم عن قيمة استخدام الموانئ والمصافي وخطوط الانابيب. ويقول الناير "اذا اتفق على قيمة ايجار خط الانابيب والموانئ والمصافي الامر الذي اراه حتميا فان الفاقد في الميزانية السودانية من ايرادات سينخفض من 36% الي ما بين 20% الي 15%".
