رفضت الخرطوم قرار محكمة الاستئناف الأميركية الذي ألزم حكومة السودان بدفع تعويضات مالية لأسر ضحايا المدمرة (كول)، معلناً استئنافه الحكم لدى القضاء الأعلى. مقر وزارة الخارجية السودانية وقالت وزارة الخارجية السودانية في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) السبت، "إنه إيمانا منها بسلامة موقف السودان تعرب عن عدم تسليمها بقرار محكمة الاستئناف الأمريكية وأنها ستتابع مع مكتب المحاماة استئناف هذا الحكم لدي القضاء الأعلى حتى يتبين سلامة موقف السودان وعدالة قضيته التي يدافع عنها بقناعة وإيمان راسخين".. وأفادت بأنها تابعت ملابسات إصدار محكمة الاستئناف الأميركية ، الخميس، قرارا برفض استئناف محامي حكومة السودان وإلزام السودان بدفع تعويضات مالية لأسر ضحايا المدمرة. وأشارت الخارجية السودانية الى أنها تابعت عبر سلسلة من الجهود والإجراءات القانونية تحركات مجموعات من المحامين الأميركيين الذين قاموا برفع قضايا تعويضات مشابهة في كل من ولاية فيرجينيا وولاية نيويورك لصالح جرحى حادثة كول وفي واشنطن لصالح ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام". وأكدت ان حكومة السودان استنادا إلى قناعتها الراسخة وإيمانها بعدم صلتها بالقضايا، كلفت منذ عام 2015 مكتب محاماة أميركي معروف ليتولي الدفاع واستئناف الأحكام الصادرة ضدها. وأضافت حسب التصريح " أثمرت الجهود عن قبول محكمة فيرجينيا التماس السودان الذي قدمه السفير بواشنطن بإعادة النظر في تلك القضايا والسماح لممثليه القانونيين بالترافع مجددا، حيث لم تصدر أحكاما بعد، فيما رفضت محكمة نيويورك إلتماس السودان بالرغم من تدخل وزارة العدل الأميركية لصالح السودان، كما فعلت محكمة واشنطن ذات الشئ". وحصل ضحايا المدمرة الأميركية على حكم وتعويض بقيمة 314.7 مليون بواسطة محكمة استئناف في الولاياتالمتحدة. ورفضت المحكمة الحجج التي ساقتها حكومة الولاياتالمتحدة بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تتعارض مع المعاهدات وتعاملها مع الحكومات الأجنبية. وفي 12 أكتوبر 2000 أدى الهجوم على المدمرة الأميركية كول التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن إلى مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين. ورفع خمسة عشر بحارا أصيبوا بجروح وثلاثة أزواج دعوى قضائية ضد السودان، مدّعين أن حكومة السودان قدمت الدعم لتنظيم القاعدة للقيام بعملية التفجير. وأظهرت وثائق المحكمة أنه وبعد الفوز بحكم غيابي والتعويض بقيمة 314.7 مليون دولار فاز المدعون وتم إصدار أوامر من المحكمة إلى بنك (بي ان بي باريبا) وبنك (كريدي أجريكول) وبنك (المشرق) لتدوير رأس مال للأصول السودانية للمساعدة في تغطية التعويضات.
