قال رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، حسن أحمد طه، إن مؤسسات الحزب لم تصلها أي مذكرة من عضويته لإقالة وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة، وشكك في وجود هكذا حراك، لكن قياديا في الحزب أكد اعتكاف عدد مقدر من كوادر الوطني على رفع المذكرة الداعية لتنحية وزراء الحكومة. أبي عز الدين أبرز دعاة إقالة الطاقم الاقتصادي بالحكومة والحزب وكانت (سودان تربيون) نقلت الثلاثاء عن مصادر موثوقة أن ترتيبات تجري داخل المؤتمر الوطني الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة بالسودان لتسليم مذكرات تطالب قيادة الدولة والحزب بتنحية وزراء القطاع الاقتصادي والمسؤولين عن الاقتصاد في الحزب والبرلمان، لفشلهم في إدارة الأزمة الاقتصادية بالبلاد. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية الأربعاء، عن حسن أحمد طه قوله إن الحديث عن تلك المذكرة وحملة التوقيعات" لا أساس له من الصحة ولا يعبر عن الموقف الرسمي للوطني". وأوضح أن موقف الحزب الرسمي هو "استمرار وزراء القطاع الاقتصادي بالحزب دعماً للسياسات الاقتصادية التي تتطلب مواصلة الجهود من جميع أبناء السودان خدمة للشعب السوداني". غير أن القيادي في المؤتمر الوطني، مسؤول الإعلام السابق برئاسة الجمهورية أبي عز الدين، أحد أبرز مؤيدي المذكرة المثيرة للجدل، أكد على وجود التحركات الهادفة لإقالة مسؤولي الاقتصاد بالحكومة والحزب. وقال عز الدين ل (ٍسودان تربيون) الأربعاء، "رئيس القطاع الاقتصادي حسن أحمد طه ليس هو المعني بالتصريح باسم الحزب...كما أن الحزب ليس عبارة عن القطاع الاقتصادي فحسب، هناك قطاعات أخرى كثيرة". وتابع "لا يغيب عن رئيس القطاع الاقتصادي أن أول الذين يطالب الشعب السوداني وعضوية المؤتمر الوطني بإعفائهم، هم القطاع الاقتصادي في الحزب". ونوه الى وجود مدارس اقتصادية اخرى يحملها كوادر اقتصاديون آخرون، مضيفا "الحزب الحاكم ملئ بالكفاءات التي يمكنها أن تدير المعركة الاقتصادية بما يضمن سلامة عبور الفترة الصعبة التي تلت رفع الحصار الاقتصادي". ويدعو أصحاب المذكرة الى تنحية كافة وزراء القطاع الاقتصادي بالجهاز التنفيذي، ومسؤولي اللجنة بالبرلمان علاوة على مسؤولي القطاع بالحزب باعتبارهم الجهة المنوط بها التخطيط لسياسات الجهاز التنفيذي. ويرون أن وزراء بالقطاع الاقتصادي التنفيذي من غير المنتمين للمؤتمر الوطني فشلوا في تقديم مشروعات تساهم في تغيير الوضع الاقتصادي. ويشغل كل من مبارك الفاضل وزارة الاستثمار، والقيادي بالاتحادي الأصل حاتم السر وزارة التجارة الخارجية. ويتهم دعاة التغيير في المؤتمر الوطني وزير الاستثمار بالتركيز على ترويج استثمارات الأجانب في مجالات خدميه وليس إنتاجية. كما يرون أن وزير التجارة غير منشغل بزيادة الصادرات وتطويرها بقدر اهتمامه بكيفية دخول الواردات المصرية للسودان دون عوائق.
