اعترض الحزب الشيوعي السوداني المعارض على أن بتولى المجلس السيادي في الحكومة المدنية المرتقب تكوينها لعناصر عسكرية، واتهم المجلس العسكري بالمماطلة ومحاولة الالتفاف على "مطالب الثورة". محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي - سودان تربيون- وعقد الحزب الخميس اجتماعا استثنائيا لمكتبه السياسي ناقش مخرجات اللقاء الذي جرى بين قادة المعارضة والمجلس العسكري ليل الأربعاء. وأوضح بيان صحفي تلقته (سودان تربيون) إن الاجتماع الحزبي خلص الى أن المجلس "يتمسك بالسلطة ويماطل في تسليمها لقيادة قوى الحرية والتغيير ومجلسها السيادي المقترح لقيادة السودان في الفترة الانتقالية". وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، الخميس، ان المجلس السيادي للفترة الانتقالية سيكون عسكرياً بالكامل، وان الفترة الانتقالية مدتها عامان. واكد ان الجميع سيكونون شركاء في وضع تصور المرحلة المقبلة عدا حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع عمر البشير. وحذر الحزب الشيوعي من أن محاولة الالتفاف على الثورة وتأخير تسليم السلطة يزيد التوتر بين قوى الانتفاضة وجماهيرها المعتصمة أمام القيادة العامة وبأقاليم السودان المختلفة وفي نفس الوقت يزيد عزيمة الثوار لتصعيد النضال والانتقال لمراحل أكثر تعقيداً. وأشار الى أن قادة المعارضة وقعوا عهودا ومواثيق وبرنامج ودستور لفترة انتقالية حددت فترتها بأربع سنوات تحل فيها قضايا ثلاثون عاماً من "الظلام حروباً وتدهوراً في الاقتصاد وفي العلاقات الاجتماعية والسياسية، وتتوافق فيها على تفكيك مؤسسات الدولة العميقة وتقيم فيها العدالة بالمحاكمات العادلة وتحل فيها الضائقة المعيشية ببرنامج إسعافي ثم مؤتمر دستوري تحدد فيه كيف يتم حكم السودان وتختم فترتها الانتقالية بالانتخابات الحرة والنزيهة". وتابع "يقود هذه الفترة الانتقالية مجلس سيادي مدني تتوافق عليه قوى الانتفاضة، وحكومة انتقالية من الكفاءات، ومجلس تشريعي يراقب اداءها وتشارك فيه كل القوى الممثلة في قوى الحرية والتغيير والموقعة على إعلانها ومواثيقها". واعتبر الشيوعي تمسك المجلس العسكري الانتقالي بتولي أعمال السيادة والاستمرار في إدارة الدولة "يؤكد على انقلابيته". وأردف" عليه تسليم السلطة والتفاوض مع المجلس السيادي المدني في كيفية تمثيل القوات النظامية في تشكيله مؤسسات الفترة الانتقالية".
