اعلن الوسطاء الافريقي والأثيوبي في الساعات الاولى من صباح الجمعة التوصل لاتفاق بين الفرقاء في السودان يفضي إلى تكوين سلطة انتقالية مدتها ثلاث سنوات على ان تكون فيها رئاسة السيادة بالتناوب. وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ليبادعن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوي اعلان الحرية والتغيير الي الاتفاق علي كل القضايا محل الخلاف وخاصة مجلس السيادة الانتقالي الذي كان محل شد وجذب من الطرفين. والذي يتكون إحدى عشر عضوا خمسة من كل جانب على ان يتفقا على مدني مستقل يكون العضو الحادي عشر. ووضعت الاطراف تكوين لجنة مستقلة وبدعم افريقي للتحقيق في الاحداث الدامية التي تمت في البلاد منذ 11 ابريل وعلى رأسها الهجوم على مقر الاعتصام في الخرطوم في 3 يونيو 2019م. وكما هو متوقع فقد تم ارجاء تشكيل البرلمان لمدة ثلاثة اشهر بالنسب المتفق عليها وهي 67% لقوى الحرية والتغيير و33% لبقية القوى الاخرى التي شاركت في الثورة دون ان تكون جزء من التحالف العريض . وأيضا ستقوم قوى الحرية والتغيير بتشكيل حكومة كفاءات تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. وعمت الاحتفالات شوارع مدينة أم درمان فور الاعلان عن الاتفاق وخرج آلاف الأشخاص من جميع الأعمار إلى الشوارع وأخذوا يرددون "مدنية! مدنية! مدنية!". كما قرع الشبان الطبول وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وزغردت النساء احتفالا. وقال عمر الدقير القيادي بقوى الحرية والتغيير "هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية ونرجو أن يكون هذا بداية عهد جديد". وحيا المشاركون في الاجتماعات التضحيات النبيلة التي قدمها الشعب السوداني لتحقيق التغيير السلمي في السودان والإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير كما تعاهدوا على تنفيذ ما تم التوافق عليه وإقامة حكم ديمقراطي في البلاد. وكان اول المتحدثين عمر الدقير احد قيادات وفد قوى الحرية والتغيير المفاوض ورئيس حزب المؤتمر السوداني الذي حيا الشعب السوداني وترحم على ارواح الشهداء وشدد على ان اهم اولويات الحكومة المدنية القادمة الاهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم . وأضاف "بعد ثلاثين عام من حكم الانقاذ العضوض استطاع السودانيون اثبات الحقيقة التاريخية الراسخة وهي ان جذوة الحرية والكرامة لا تموت وإن تراكم عليها الرماد حيث استطاعوا عبر حراك ثوري باسل حضاري وسلمي ان يكسروا القيود ويفتحوا الابواب لأنوار الحرية " . ومن جانبه تعهد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو بأن يكون التغيير سيكون شاملا لا يقصي احدا ويستوعب كل امال وطموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة. كما حيا الجهود الاقليمية والدولية التي صاحبت الشعب السوداني في ازمته للوصول الى هذا الاتفاق وأعرب عن امله في يحقق الاتفاق التراضي المنشود من أجل وطن آمن ديمقراطي ومستقر. هذا وينتظر ان يتم التوقيع على الاتفاق بحضور رئيس الوزراء الاثيوبي ورئيس المفوضية الافريقية وعدد من القيادات الاقليمية في يوم الاثنين 8 يوليو المقبل.
