[email protected] هى رسالة مقتضبة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، تقول : "يأتي الإفلات من العقاب ليضاعف قسوة المعاناة، ولوعة الألم . ومن حق الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث. وأدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بهذه المسؤولية".. والمناسبة لهذا الاستهلال، هى تذكير - بل، إعادة تذكير، وتنبيه - العالم باليوم العالمى لضحايا الاختفاء القسرى، والذى يُصادف اليوم الثلاثين من أغسطس من كل عام (30 أغسطس)... وهذه دعوة صادقة - من كاتب هذه السطور- لحكومة سودان ثورة ديسمبر 2018، المجيدة، للانضمام الفورى ل(( الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى)) بالتوقيع والمصادقة عاجلاً، لا آجلاً، على هذه الاتفاقية الهامة، وفاءاً لشعار الثورة (حرية ...سلام...وعدالة)، لأنّ هذه الاتفاقية الدولية، تعنى بتحقيق العدالة، وأنّ العدالة، هى دوماً فى مقدّمة وقلب أهداف وغايات ثورة شعبنا العظيم، ولأنّ التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية، سيفتح الطريق أمام شعبنا – وحكومتنا الحالية، بل، وحكوماتنا المقبلة- للتعامل الجاد، والمسئول، مع هذه القضية الهامة، وكذلك، لبناء وتعزيز القدرات الوطنية ،فى التعامل مع ملفات الاختفاء القسرى، التى تحتاج إلى جهود كبيرة، منها الفنيّة والتقنيّة والإدارية، ولكن، لن يتأتّى كل ذلك، بدون وجود الإرادة السياسية، التى يجب توفُّرها فى سودان العدالة الذى ننشده أجمعين. بلا شك، أصبح الاختفاء القسرى، مشكلةً عالمية، ولم يعُد مشكلة حصرية لمنطقة جغرافية، بعينها أو نظام استبدادى، دكتاتورى، قمعى، بعينه ، ومازال وطننا (السودان)، يُعانى من تركة كبيرة من جرائم (الإختفاء القسرى) فى عصور، وعهود، وأنظمة حُكم سياسية، مختلفة، ولكن، يبقى أنّ أخطرها، وأكثرها وضوحاً، وفظاعة، هو ما تمّ فى فترة حكم (الانقاذ) المظلمة. وللأسف الشديد، و نحن فى رحاب عهد (الحرية والعدالة والسلام)، عهد ثورة ديسمبر المجيدة، شهد وطننا هذه الظاهرة، وأصبح مسرحاً مكشوفاً لممارستها، وبرز أسطع نموذج لها، فى جريمة (الاختفاء القسرى) التى صاحبت جريمة (فض اعتصام القيادة العامة - فى 3 يونيو 2019) والتى مازالت لجنة التحقيق فيها (لجنة نبيل أديب) التى بدأت اعمالها فى 22 ديسمبر 2019، تُراوح مكانها، رُغم مرور أكثر من عام، على وقوع الجريميتين، ورُغم الوعود المتكرّرة، بأنّ (اللجنة) على وشك اصدار تقريرها، ومازلنا نقف منصتين فى محطّة وحائط الإنتظار!. ولأنّ الشىء بالشىء يُذكر، والذكرى هى التى تنفع المؤمنين - أعنى هُنا - المؤمنين بقضايا العدالة والإنصاف – دعونى، أُعود للحوار الصحفى الذى أجريته مع الأستاذ نبيل أديب لموقع (صحفيون لحقوق الإنسان - جهر – بتاريخ 4 يونيو 2020 )، يوم أن سألته : (( من الجرائم التى أُرتكبت، ما يُعرف بجريمة الاختفاء القسرى، أو ما يُعرف اعلامياُ بإسم (ملف المفقودين)، وهناك شواهد، وادعاءات بإختفاء أعداد كبيرة من المواطنين..، هل التحقيق فى هذه الجرائم، يقع ضمن "ولاية " واختصاص لجنتكم الموقّرة ؟)).. وجاء - وقتها- رد الأستاذ نبيل أديب صريحاً، ومقتضباً، وب(نعم) بقوله : (("الجرائم المتعلقة بالمفقودين عموماً، تقع ضمن اختصاصنا، من حيث تحديدهم، وحصرهم، ولكن، هناك لجنة للتحقيق فى هذه المسألة، شكّلها النائب العام، ونحن على اتصال بها"))، انتهت الإجابة... وظللنا – ومازلنا – وسنظل ننتظرالجديد فى الملفّين، إلى أن تتحقّق العدالة. مرّت أشهرعلى السؤال المشروع، والإجابة الذكية المقتضبة، حول (ملف الفقودين)، ومازال مصير لجنة النائب العام - فى تقديرنا - فى حالة "اختفاء قسرى" تام، ومن حقّنا - فى الصحافة، كما فى حركة حقوق الإنسان السودانية - إعادة ذات الأسئلة، وغيرها من الأسئلة الجديدة، فى قضيّة المفقودين، ولن نمل انتظار الأجوبة، واستعجالها، لأنّ للمفقودين أُسر، وأحباب، وزميلات، وزملاء، نضال مُشترك، ينتظرونهم، ولأنّ "العدالة المتأخرة، هى - بلا شك- عدالة منقوصة"، ومع ذلك، لن نمل اعادة طرح الأسئلة للنائب العام، ولوزير العدل، ولرئيس مجلس الوزراء، ولغيرهم من المعنيين بهذين الملفّين الهامين والحسّاسين، حتّى نجد الإجابة، فهل من مُجيب؟!. لكل هذا وذاك، ومع مرور الزمن، ومع مواصلتنا لمتابعة ملف المفقودين، أصبح من الواجب علينا، ونحن نستظل بالحرية، فى سودان ثورة ديسبمر 2018، المجيدة، نرى أنّ واجب صحافة الثورة، الآن - وأكثر من أىّ وقتٍ مضى - تسليط المزيد من الضوء علي ظاهرة الاختفاء القسرى، بصورة تجعنا، نرفع درجات قرع الأجراس، وضرب الطبول، بحثاً عن مصير مفقودى (فض الاعتصام)، والتى شكّل لأجلهم، النائب العام فى 13نوفمبر 2019، لجنةً بإسم : ((لجنة تقصّى الحقائق حول مفقودى فض الاعتصام))، برئاسة الأستاذ الطيب العباسى، وعضويّة آخرين (تضم اللجنة 14 عضواً)، ووفقاً لكل المعلومات المُتاحة - وهى كثيرة، ومبذولة فى المواقع الإليكترونية - وآخرها، تحقيق صحفى مخدوم، أجرته الصحفية النابهة، والناشطة الحقوقية المتمرّسة، وينى عمر، لصحيفة الحداثة (الحداثة – 2 سبتمبر 2020)، يتّضح الآتى : "تمتلك اللجنة صلاحيات النائب العام فى التحقيق والتحرّى فى ظروف اختفاء الاشخاص فى أحداث فض اعتصام القيادة العامة، وكذلك حالات الاختفاء السابقة"، وتقول لجنة العباسى - ضمن التحقيق الصحفى المنشور- أنّ من بين التحديات التى تواجهها – هناك تحديات، تتعلّق بسلطات، وصلاحيات، ومهام الأجهزة الشرطية، والأمنية، لتقوم بدورها فى البحث عن المفقودين، أو ظروف اختفائهم، وتضيف: "هناك تحدّيات التدريب على القيام بمثل هذه المهام"، وقد تعرّضت اللجنة، فى التحقيق الصحفى، لموضوع المصادقة على الاتفاقية المذكورة، بإعتبارها عنصراً مهمّاً فى التقدُّم فى القضيّة، وها نحن نضم صوتنا لصوت تلك اللجنة، فى مطلبها المشروع، ونطالب - أيضاً - من موقعنا المستقل، بضرورة التوقيع والمصادقة الفورية على (( الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى))، وذلك ببساطة لأنّ كلام الإختفاء القسرى، قد دخل حوش الثورة السودانية، منذ أن تمّ فض اعتصام القيادة العامّة فى يونيو 2019، فهل نطلب المستحيل؟!. نص شعرى : (( وقل لمن يدّعى فى العلم فلسفةً ...حفظت شيئاً، وغابت عنك أشياء )) - الحسن بن هانىء الحكمى – أبو نواس
