الخرطوم 19 يوليو 2012 — ابدى الامين العام لاتحاد الصحفيين السودانيين الفاتح السيد رفضه لاعتقال الصحفيين ، مهما كانت الدعاوى والأسباب. وقال ، في منتدى الإعلام والسياسة بأمدرمان، الذى يعقد بمنزل زعيم حزب الامة الصادق المهدى امس إن المشكلات الصحفية يحب أن تعالج بالقانون والدستور، باعتبار أن الدولة تحمي الصحافة. وأضاف: " نحن حريصون على الاتفاق على برامج تضع حداً للأخطاء التي ترتكبها الدولة على حرية المعلومات". وقال الفاتح إن على الدولة حماية الصحافة، وأضاف: "نحن ندرك أن هناك أخطاء ترتكبها الدولة في حرية المعلومات". ونفذت شبكة الصحفيين السودانيين اضرابا جزئياً عن العمل لمدة ثلاث ساعات امس ، احتجاجاً على اعتقال صحفيين، وقال ممثل الشبكة؛ خالد أحمد، إنهم سيدخلون في توقف كامل عن العمل حال عدم الاستجابة لمطالبهم. ويواجه الصحفيين فى السودان منذ عدة اسابيع هجمة امنية حكومية شرسة بفرض رقابة قبلية على المطبوعات الصحفية مضاف اليها اوضاع اقتصادية حرجة تمر بها غالبية الصحف دفعت ببعضها الى الاغلاق مع اتجاه اخرى للاستغناء عن العشرات من الصحفيين. تعتقل الاجهزة الامنية عدد من الصحفيين دون تحديد طبيعة التهم التى اوقفوا على اساسها بينهم مروة التجانى ومحمد الاسباط الذين اوقفا على خلفية مظاهرات احتجاجية وقعت مؤخرا بمنطقة الحاج يوسف وكانا وقتها برفقة الصحفية المصرية شيماء عادل التى اطلق سراحها بعد تدخل الرئيس المصرى محمد مرسى. وقال بيان لشبكة الصحفيين " تخاطبكم اليوم في هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي تعيشها الصحافة السودانية والعاملين فيها والمهددات التي باتت تعصف بصناعة الصحافة ومستقبلها.". وأضاف البيان ان الحكومية لم تكتف بالتوجيهات الامنية والتضييق الاقتصادي عبرالضرائب والجمارك الباهظة المفروضة على مدخلات الطباعة، وحرب الاعلانات لتطويع وتركيع وتحطيم المؤسسات الصحفية، بل لجأت لاساليب أشد قسوة بمصادرة الصحف بعد طباعتها، واغلاق الصحف. وقالت الشبكة ان جهاز الامن والمخابرات فرض رقابة قبيلة علي الصحف والتحكم في الأخبار والمواد الصحفية المنشورة بشكل انتقائي دون أي معايير. وشدد البيان على ان هناك استهداف من جهاز الامن للصحفيين ومنعهم من واعتقال بعضهم دون أي اتهامات للحيلولة دون ممارستهم لمهامهم. وأوضحت الشبكة ان ذات الممارسات خنقت الصحف اقتصادياً وتراجعت مبيعاتها بسبب تراجع الثقة في محتواها بعد التضييق على حرياتها ومنعها من نشر الحقائق، مما قاد عدد من الصحف لإصدار قرارات قضت بالاستغناء عن عدد من الصحفيين. وطالب الصحفيين بوقف الرقابة القبلية المفروضة على الصحف.وإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين فوراً، أو توجيه تهم لهم وتقديمهم للقضاء العادل والسماح لاهلهم وذويهم بزيارتهم والاطمئنان على اوضاعهم. وشددت الشبكة علي ضرورة إعادة كل الصحف الموقوفة من السلطات الامنية وإعادة صدورها مجدداً، وإلغاء قرارات المنع من الكتابة الصادرة تجاه عدد من الكتاب. ودعت لوقف اجراءات التشريد والفصل التي طالت العديد من الصحفيين والكتاب،وإلغاء نيابات الصحافة الولائية التي تم تكوينها مؤخراً. من جهته طالب منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات فاروق محمد ابراهيم باطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وقال ان الهيئة تقف مع الصحفيين في كل خطوة تصعيدية،وتساند مطالبهم العادلة، وشدد فاروق نرفض الرقابة القبيلة المفروضة علي الصحف ،وحجب المواقع الالكتروينة، وتشريد الصحفيين ،وضربهم ومنعهم من تغطية وملاحقة الاحداث واعتقالهم . ودعا الاتحاد العام للصحافيين السودانيين صحيفة (السوداني) للتراجع عن قرارها القاضي بفصل (13) صحافياً، باعتباره إجراء غير قانوني، وباطل، وتعسفي، لافتاً إلى أن الصحيفة خالفت منطوق المادة (25) من قانون الصحافة والمطبوعات بإخطار الاتحاد قبل شهر من صدور قرار الفصل، لإتاحة الفرصة للاتحاد لتوفيق الأوضاع بين الناشر، والمستهدفين بالفصل. وأقرَّ الاتحاد في تعميم صحفي أمس بالمشكلات التي تعاني منها الصحافة السودانية، لكنه أعلن تمسكه بالحق القانوني، وطالب الصحافيين المتضررين باللجوء إلى محكمة العمل لإنصافهم.
