احالت الحكومة مستشارين ومسؤوليين سابقين في شركة عارف الكويتية الى المدعي العام على خلفية اتهامات تتعلق بيع خط هيثرو الجوي التي وجهت اصابع الاتهام فيها لرئيس مجلس الادارة السابق وإداريين في الخطوط الجوية السودانية (سودانير). وقال رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان اوشيك محمد احمد في تصريحات بالبرلمان الاربعاء عقب اجتماع اللجنة بوزير النقل والطرق والجسور احمد بابكر نهار ان القضية باتت بين يدي الاجهزة العدلية مشيرا الي ان لجنة التحقيق وحسب افادات الوزير رفعت تقريرها النهائي يوم "الاثنين" . وأكد ان وصولها الي نهايتها بعد تحديد مستويات الاتهامات الادارية والجنائية وتسمية الجهات المتورطة في ضياع الخط وهم رئيس مجلس الادارة السابق وإداريين سابقين ومستشارين من مجموعة عارف الكويتية وقال محمد احمد ان الوزير قدم للجنة تنويرا بكل ما توصلت من نتائج وستحال للمدعي العام والنيابة العامة للفصل فيها . وكان رئيس مجلس الادارة السابق الشريف احمد عمر بدر تحدى اللجنة الخاصة بالتحقيق ووزير النقل لإثبات تورطه فى ملف بيع خط هيثرو وأكد عدم صحة تلك الاتهامات . واتهم خبير جوي سابق في سودانير مسؤولا بارزا في الشركة بإجراء تسهيلات في الصفقة مع شركة BMI البريطانية مقابل آلاف الدولارات التي حصل عليها. وقال الخبير الذي فضل حجب اسمه ان مسؤولين في مجلس الادارة الذي تزامن مع دخول شركة عارف شريكا في شركة الخطوط الجوية السودانية ساهموا بقدر كبير في اتمام الصفقة المثيرة للجدل واستقرت حوالي 136 مليون دولار في حسابات شركة عارف وشركة سودانية مملوكة لمسؤول نافذ. وكان رئيس الجمهورية قد وجه مؤخرا بإحالة الملف الى القضاء ومحاسبة كل من يثبت تورطه في بيع خط السير التابع للخطوط الجوية السودانية وكشف الظروف التي تمت هذه الصفقة التي كشفت عن فساد وتلاعب بالمال العام.
