أعلنت وزارة المالية فراغ اللجان التي تشكلت لزيادة الحد الأدنى للأجور من عملها في تحسين معدل دخل الفرد موضحا ان العملية تستهدف استقرار الاوضاع المعيشية . أحد المواطنين يشارك في جمعة لحس الكوع في مظاهرات جرت بمدينة الخرطوم بحري في 29 يونيو 2012 والتي ألقت فيه الشرطة قنابل مسيلة للدموع لفض المظاهراتالتي احتاجت ارجاء البلاد ويعاني السودان من أزمة اقتصادية تزايدت حدتها مع انفصال الجنوب في يوليو 2011 وفقدان عائدات ثلاثة أرباع عائدات النفط التي أصبحت من حصة الدولة الجديدة بعد الانفصال. وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان وزارته شرعت في الترتيبات الأخيرة لزيادة الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع الجهات المختصة بالولايات، مبيناً أن الزيادة ستكون على حسب الدرجات الوظيفية لمؤسسات الدولة والعاملين بها وقال إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستتطلب جهوداً مكثفة من المركز والولايات. وأشار ضرار إلى أن سياسات الدولة تهدف لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن وإصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد فضلاً عن تحسين معدل دخل الفرد، مضيفاً أن الدولة عملت على دعم السلع الإستراتيجية بالإضافة إلى دعم المحروقات وتحفيز المنتجين للدفع بعجلة التنمية بالبلاد. ويمهد الحزب الحاكم المؤتمر الوطني عبر تصريحات متتالية الى زيادة جديدة في اسعار المحروقات يتوقع ان تعلن فب اغسطس ، وفي محاولة منها لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وطبقت الحكومة إجراءات تقشفية تضمنت خطوات لتخفيض الإنفاق العام ورفع الدعم الحكومي عن أسعار المشتقات النفطية وفرض ضرائب إضافية على المواطنين بعد إعلانها عن رقع الدعم عن المحروقات وسلعة السكر في مايو من العام 2012 . وأثارت تلك الإجراءات غضب الشارع وخرجت مظاهرات احتجاجية على غلاء المعيشة، اتسع نطاقها بعد أيام ليصل إلى مدن وقرى سودانية، لتتحول بعد ذلك إلى مطالبة شعبية بإسقاط النظام. وتصدت السلطات للمتظاهرين بالهراوات والسياط والغاز المسيل للدموع، خشية اتساع نطاقها. وتداعت أحزاب المعارضة حينها لتحث أنصارها على التظاهر وتحشدهم على أمل أن تستمر حتى إسقاط النظام، مستبشرين بهبوب رياح "الربيع العربي" على البلاد، فيما تباينت الآراء حول فعالية المظاهرات وأثرها في إسقاط النظام الحاكم، بعد أن حذر مراقبون ومحللون سياسيون الحكومة من استثارة غضب الشعب.
