الخرطوم 18 سبتمبر 2013 كشف مسؤول رفيع بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان منذ 24 عاماً النقاب عن أن 50% من عائدات النفط السوداني البالغ إنتاجه 130 برميل في اليوم تذهب للشركات عبارة عن إستحقاقات ونبه المسؤول المتحمس للقرارات الحكومية المرتقبة برفع الأسعار إلى ان الدولة تستورد جالون البنزين بمايعادل 28 جنيه وتبيعه ب8 جنيهات فقط في وقت وجهت وزيرة سابقة في الانقاذ انتقادات لاذعة للحكومة وحملتها مسؤولية المآلات الإقتصادية الاخيرة وكشفت عن أن الدين الخارجي للسودان ناهز ال"50" مليار دولار. عابدة المهدي و استنكر امين الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني حسن احمد طه التركيز على رفع الدعم عن المحروقات مشيرا الى انها جزء من برنامج الاصلاح الذي تبنته الدولة داعيا الى اهمية التدرج في رفع الدعم ، وقال ان الدولة لا تستطيع رفع الدعم عن الجازولين دفعة واحدة بالاخذ في الاعتبار الاثار المترتبة على القطاع الانتاجي. واكد طه الذى شغل في وقت سابق منصب وكيل وزارة المالية قبل ان يعين وزير دولة فيها خلال ندوة مستقبل الاصلاح الاقتصادي في السودان ان الدولة تستورد جالون الجازولين بسعر 28 جنيه ويباع بتكلفة 8,5 جنيه مشيرا الى انها لا تستطيع الاستمرار في دعم بهذا الحجم مبينا ان انتاج البترول السوداني في افضل حالاته لا يتجاوز 130 الف برميل في اليوم 50% من عائداته عباره عن استحقاقات الشركات. و دعا طه في الندوة إلتى نظمت الاثنين الماضي إلى ضرورة وضع برنامج اقتصادي شامل للاصلاح على ان تصب الاصلاحات في الجانب المالي والنقدي بمنهجية كاملة لاعادة هيكلة الاقتصاد مطالباً بخفض الانفاق الحكومي في فصوله الثلاثة كبند اول عبر اجراءات محددة ونفي ان يكون هناك اي اتجاه لرفع الدعم عن القمح موضحا ان هناك اجراءات لتوفير القمح باسعار اقل . وشدد على عدم وجود ضرائب جديدة بل سيكون هناك توسيع المظلة الضريبية مؤكدا ضرورة اعادة اولويات التنمية والتوجه نحو الزراعة وتوقع ان يؤثر برنامج الاصلاح على الفئات ذات الدخل المحدود واعدا بالسيطرة على هذا الامر عبر الدعم الاجتماعي داعيا لتقوية الآليات لضمان وصوله للفئات المستهدفة . من ناحيتها قالت الوزيرة السابقة بوزارة المالية دكتورة عابدة المهدي ان الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ادت لانكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 50% واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي وعجز في الميزان التجاري وارتفاع الدين الخارجي لما يقارب 50 مليار دولار. ودعت لبرنامج اصلاح اقتصادي شامل ومتكامل يتضمن الاصلاح المالي والنقدي ووصفت ما تقوم به الحكومة الان من اصلاحات بالجزئية مشيرة الى انه بعد اعلان الاجراءات التقشفية زاد الانفاق الحكومي بنسبة 18% . و قالت المهدي ان خفض الانفاق الحكومي لن يتاتى الاعبر الاصلاح السياسي واكدت ان رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية سيلقي بمزيد من الاعباء على المواطن وقللت من تاثير مسالة استبدال الدعم السلعي وبالدعم مباشر ووصفته بالحديث الذى تنقصه المصداقية . و في ذات الندوة دعا محافظ البنك المركزي السابق صابر محمد الحسن الى البدء فورا في تنفيذ برنامج الاصلاح وعدم تاخيره مع تبني سياسات اجتماعية لتوفير الحماية للفئات الضعيفة في المجتمع واكد انه يمكن التغلب على فجوة الموارد عبر البدء في تنفيذ الاتفاق مع الجنوب متوقعا ان يوفر ما يقارب 2 مليار دولار في السنة واضاف ان فتح الحدود مع الجنوب سيجعل الميزان التجاري في صالح السودان ما يؤدي الى فائض حوالى مليار ونصف المليار دولار واشار الى انه باضافة عائدات الذهب سيرتفع الملبلغ لحوالي 4 مليار دولار في السنة قائلا انه نفس المبلغ المفقود بذهاب عائدات البترول
