نددت الحكومة السودانية، بقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتجديد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان لعام آخر، اعتباراً من الثالث من نوفمبر 2013م، و انتقدت بشدة المبرّرات التي سيقت لتجديد العقوبات. الرئيس الأمريكي باراك اوباما ونقلت تقارير صحفية ان الرئيس أوباما ابلغ الكونغرس بقراره السنوي في يوم الاربعاء 30 اكتوبر وقال في حيثياته ان الخرطوم تواصل أعمالها ونهجها السياسي المعادي للمصالح الأمريكية، وانه نتيجة لذلك قرر الرئيس الابقاء على العقوبات المفروضة على السودان. إلا ان البيت الابيض لم يصدر حتى الان بيانه الخاص بتمديد هذه العقوبات التي تجدد سنويا منذ ان فرضها الرئيس بيل كلينتون في 3 نوفمبر 1997 وابدى بيان اصدرته وزارة الخارجية السودانية الخميس عن أسف الخرطوم على تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997 واعتبرت الخطوة أكبر مهدد للسلم والأمن الاجتماعي لما تسببه من حرمان للشعب السوداني من الحصول على حقوقه في التنمية مما يعنى إبقاؤه في دائرة الفقر والتخلف. ونوه البيان الى أن جهود الحكومة في السعي إلى استدامة السلام في السودان، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لن تتوقف رغم محاولات الإدارة الأميركية كسر عزيمة وشوكة شعب السودان بتمديد العقوبات لعام جديد . وأضاف البيان أن العقوبات لن تزيد السودان إلا إيماناً بضرورة بذل المزيد من الجهد والتضافر والتلاحم، من أجل بناء الوطن وترسيخ دعائم التسامح والتعايش السلمي. وأشارت الخارجية السودانية إلى أن دول العالم مجتمعة، عدا أميركا وحليفتها إسرائيل، أجمعت على أن الإجراءات الاقتصادية الأحادية، مرفوضة ومنبوذة، لما تمثله من انتهاك بالغ وواضح للقانون الدولي، ولحقوق الشعوب في التنمية، والحصول على الخدمات الضرورية، والأخذ بأسباب التنمية المستدامة. ولفتت الوزارة إلى أن الإدارة الأميركية ظلت منذ عام 1997، وعاماً تلو العام ، تتذرع بأسباب وحجج مختلفة في كل مرة، لتبرير استهدافها للسودان، وسعيها لتكثيف الضغوط عليه ومحاصرته اقتصادياً، في كيد سياسي واضح، وازدواجية وتناقض لا تخطئهما العين. وأشار البيان إلى أن أميركا تارة تدّعي سعيها للسلام من خلال فرض العقوبات، في حين أن العقوبات نفسها هي أكبر مهدد للسلم والأمن الاجتماعي، لما تسببه من حرمان للشعب السوداني من الحصول على حقوقه في التنمية، وبالتالي إبقاؤه في دائرة الفقر والتخلف، مما يؤدي إلى تصعيد واستدامة النزاعات. وتابع البيان "وتارة أخرى تدعي محاربة الإرهاب، بينما هي بسياساتها ومعاييرها المزدوجة تغذي الإرهاب، وتوفر له البيئة الملائمة ليبيض ويفرخ، خصوصاً وأن سياساتها تجاه العالم الإسلامي، تؤكد أن إرهاب الدولة الذي تمارسه الولاياتالمتحدة لا يجاريه فيها أحد، ولا تبلغ مبلغه أمة أخرى من الأمم. وأكدت الحكومة السودانية، أنها ملتزمة من خلال ما أكد عليه الرئيس عمر البشير، يوم الثلاثاء الماضي بالمجلس الوطني، بمد يدها بيضاء من غير سوء من أجل الحوار مع الحركات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، سعياً للتوصل إلى تحقيق السلام الذي يرتضيه أهل السودان جميعاً. من جهته قال مدير الإدارة الامريكية بالخارجية السودانية محمد عبدالله التوم، ان المسوغات التي تقدمها الولاياتالمتحدةالامريكية لتجديد عقوباتها على السودان مرفوضة. واشار التوم خلال ورشة أثر العقوبات الامريكية الأحادية على تمتع المواطن السوداني بحقوقه الأساسية إلى أن هناك أسباب سياسية دائما ما تلجأ اليها الإدارة الامريكية لفرض عقوباتها على السودان. ووصفت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، تجديد واشنطن عقوباتها على السودان بالعمل بالتصرف غير الأخلاقي وقالت -خلال حديثها فى ورشة حول أثر العقوبات الأحادية على المواطن السوداني؛ أن أمريكا تدوس على القانون بعقوباتها على السودان، ووصفت أثر الحظر الاقتصادي على البلاد بالعميق، خصوصاً في ما يخص وسائل النقل العام ؛ منوهة الى تأثر القطارات في السودان بالحظر الأمريكي. وطالبت سامية منظمات المجتمع المدني بضرورة العمل على فك الحظر الاقتصادي على السودان نهائيا . ودعت الدبلوماسية السودانية الى بذل المزيد من الجهد لإنهاء العقوبات المفروضة على البلاد. وكشف السفير عبدالله التوم عن تجميد الإدارة الأمريكية لأسهم سودانية قيمتها (48.2000.000) دولار. متوقعا أن تواجه جهود السلام في البلاد بمشاكل عديدة بسبب ديون السودان بعد تجديد العقوبة، وقال التوم خلال ذات الورشة :" إن العقوبات خلفت آثاراً كبيرة؛ بينها الحد من مقدرة الاقتصاد السوداني في التعامل مع المؤسسات الدولية دون rيود" ويعاني السودان من العقوبات الامريكية التي جرى تعديلها وتوسيعها خلال منذ اواخر عقد التسعينات من القرن الماضي بسبب الحرب في دارفور. وتضع واشنطن السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب كما استهدفت عددا من المسؤولين السودانيين في تجميد للأصول وحظر على السفر. وتقيد العقوبات من حركة التجارة مع السودان كما انها تعيق الاستثمار وتمنع كافة اشكال الملكية الحكومية السودانية في الولاياتالمتحدة وتحظر المعاملات مع الافراد والكيانات التي تساهم في الصراع في دارفور.
