يتبنى 3 قادة أفارقة يتوقع ان يلتقوا الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاربعاء في دولة الكويت إعلاناً لإنهاء النزاع في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وحلحلة ازمة ابيي المتطاولة بين السودان وجنوب السودان ، في وقت كذبت الحركة الشعبية الحركة إعلان المؤتمر الوطني بداية مفاوضات المنطقتين خلال أسبوعين. قمة البشير وموسفيني في العاصمة الأثيوبية السبت 14 أكتوبر 2013 صورة "الشروق" وابلغت مصادر دبلوماسية حكومية من الكويت "سودان تربيون" أن القمة الرباعية التى تجمع بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت والرئيس اليوغندي يوري موسفيني ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين والمتوقعه اليوم الاربعاء ، يتوقع لها ان تتبنى دعم مجهودات الاتحاد الافريقي لانهاء النزاع في النيل الازرق وجنوب كردفان . وقالت المصادر ان الرؤساء الافارقة سيطلقون مبادرة تهدف لتنشيط مجهودات الاتحاد الافريقي المتعثرة لانهاء النزاع في المناطق بجانب مساعيه الهادفة لتفكيك نزاع السودان وجنوب السودان حول منطقة ابيي. وقال السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية عماد سيد احمد في وقت سابق إن القمة التي ستعقد علي هامش القمة العربية الإفريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت ستتناول الشأن الأفريقي ووسائل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة . والتقى البشير الرئيس موسفيني علي هامش القمة الإفريقية الطارئة التي عقدت بأديس أبابا في أكتوبر 2013م وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والشأن الإفريقي بصورة عامة ، حيث أكد موسفيني خلال اللقاء كذلك التزام بلاده بعدم دعم المعارضة السودانية وفي سياق ذي صلة نفي رئيس وفد الحركة الشعبية للمفاوضات مع الحكومة السودانية تصريحات مسئولين سودانيين بعقد مفاوضات سلام بشأن المنطقتين في أديس ابابا في خلال الاسبوعين المقبلين. وكان مسؤول فى وفد الحكومة للمفاوضات توقع أن تبدأ الجولة القادمة من المفاوضات مع الحركة نهاية نوفمبر الجاري أو بداية شهر ديسمبر المقبل، تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي يرأسها ثامبو أمبيكي. وقال ياسر عرمان في ل"سودان تربيون" ان الحركة الشعبية لم تتلقى أي دعوة من الوساطة وان الحديث عن اجتماعات في نهاية نوفمبر او اوائل الشهر القادم من بنات أفكار المؤتمر الوطني. وقال عضو الوفد الحكومي للتفاوض حول المنطقتين، د. حسين حمدي، الأحد، أن الوفد الحكومي لم يدخل المفاوضات من باب الضغوط أو المؤثرات الخارجية. وأعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق، استعدادها لاستئناف التفاوض مع حاملي السلاح بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، استناداً لاتفاقيات السلام وقرار مجلس الأمن الدولي 2046، محملة الحركة الشعبية قطاع الشمال، مسؤولية فشل حملة تحصين شلل الأطفال بمناطق النزاع بالولايتين. واعتبر حمدي أن الاستعداد الخاص بالقوات المسلحة لا يعني إعلان الحرب، حتى وإن كان ليس هناك اتفاق بين الأطراف يمنع القوات المسلحة من استخدام وسائلها لتحقيق أهدافها. وقال إن التواصل مستمر بيننا كوفد تفاوض مع الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي. وأضاف: "في الأيام الأخيرة كان هناك حديث مباشر مع الوسطاء حول إمكانية عقد التفاوض للمنطقتين". وأوضح عرمان الذي كان يتحدث من مدينة استراسبورغ بعد اجتماع مع نواب البرلمان الأوربي ان حديث النظام عن المفاوضات هو مجرد تصريحات للمناورة لا أكثر وان النظام يرغب في حسم النزاع عسكريا . وقال عرمان ان قرار مجلس الامن 2046 لعام 2012 يلزم الخرطوم بالتفاوض مع الحركة في أطار اتفاقية 28 يوينو 2011 التي تتحدث بدورها عن الحل الشامل. وأضاف قائلا "القضية السودانية ليس بامكان طرفين حلها ولابد من ان تحل بشكل شامل ونحن في الحركة الشعبية على استعداد للجلوس والتفاوض'' مع الحكومة لكن التفاوض الذي لا يؤدي إلى نتيجة لن يخدم قضية". واكد عرمان ان لقاءتهم مع المسؤولين الاوروبيين اكدت لهم ان المجتمع الدولي يرغب في الحل الشامل "ونحن كذلك نرغب في الحل الشامل". وتطالب الحركة الشعبية بمفاوضات شاملة تنهي جميع النزاعات السودانية بشكل كامل ومتزامن.
