الخرطوم 28 يونيو 2014 وقع السودان مع شركة بترودار النفطية اتفاقا، السبت، يقضي بدفع رسوم تقدر ب 19.8 دولار لكل برميل خام يمر من حقلي 3 و7 النفطيين بجنوب السودان الى ميناء التصدير ببورتسودان شرقي البلاد. عمال من شركة بترودار يسحبون النفط المتبقى في احد انابيب البترول في جنوب السودان قبل اغلاقه في 27 يناير 2012 وتقضي الاتفاقية بدفع مبلغ 366 مليون دولار سنويا لحكومة السودان تنفذ من يونيو 2013، موعد بدء تصدير نفط الجنوب عبر ميناء بورتسودان. وتضم شركة بترودار خمسة شركات تشمل الشركة الصينية الوطنية للبترول (CNPC) وشركة بتروناس الماليزية وشركة تراياوشن الكويتية وشركة ثايوبيك وشركة سودابت السودانية وتعمل الشركة في حقول بولاية أعالي النيل بجنوب السودان. وشهدت رسوم نقل وتصدير نفط جنوب السودان عبر الاراضي السودانية خلافات حادة بين الحكومتين الى أن تم حسمها في مارس 2013. وقال وزير النفط السوداني مكاوي محمد عوض في تصريحات صحفية يوم السبت بعد توقيع الاتفاقية إن جهود بلاده نجحت في اقناع شركائه من الشركات النفطية في دفع رسوم نقل و عبور ومعالجة أنصبتهم من النفط عبر خطوط الانابيب التي تمر عبر الاراضي السودانية. ويمر انتاج حقول (3) و(7) بولاية اعالي النيل بجنوب السودان عبر الاراضي السودانية الى ميناء التصدير واللذين يتراوح الانتاج بهما ما بين 150- 200 ألف برميل يوميا بعد التراجع في انتاج نفط جنوب السودان. وتمتلك الشركات نصف الانتاج وفقا لاتفاقية تقاسم الانتاج الموقعة بين حكومة الجنوب والشركات والمعروفة باسم (الابسا). وأعلن مسؤول بوزارة النفط في جنوب السودان أن إنتاج البلاد من الخام يبلغ 160 ألف برميل يوميا في المتوسط متراجعا خمسة آلاف برميل يوميا عن المستوى المعلن في مايو الماضي. وهبط الإنتاج بنحو الثلث منذ اندلاع القتال في جنوب السودان في ديسمبر مع تضرر آبار كثيرة وتراجع إنتاج الحقول. وأكد الوزير السوداني ان الشركات النفطية وافقت على الاسهام في تعويض السودان من اثر انفصال الجنوب الذي اثر على عائداته من الايرادات النفطية من خلال تضمينها في رسوم عبور ومعالجة نصيب الشركات المارة عبر الأراضي السودانية. وقال إن الاتفاقية ستسري لمدة ثلاثة أعوام من العام 2014 وحتى نهاية العام 2017 أسوة بحكومة الجنوب التي تدفع رسوما عن نصيبها النفطي. وأضاف أن الاتفاق سيعمل على حل مشكلة مديونية الشركات النفطية وبعض المؤسسات الدولية على السودان بعد الاتفاق مع وزارة المالية بأن يؤول نصف المبلغ لصالح مديوينة الشركات والنصف الاخر يدخل خزينة السودان. وتبلغ مديونية الشركة الوطنية الصينية على السودان 1.3 مليار دولار عبارة عن نصيبها من النفط الذي قامت بشرائه الحكومة السودانية منذ الانفصال وحتى نهاية العام الماضي. وأكد مساهمة الاتفاق في زيادة الانتاج النفطي في السودان وجنوب السودان للاستقرار المالي الذي ستنعم به الشركات بعد دفع السودان لمديونيته. وأكد وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار مساهمة الاتفاق في انخفاض أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. وقال إن بلاده ستعمل على توظيف العائدات من الاتفاق بحسب الأولويات والتي تتمثل في الوقت الحالي في دعم القطاعات الانتاجية والبنى التحتية.
