الخرطوم 15 يوليو 2014 طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم الحكومة السودانية باطلاق سراح بقية المعتقلين من النشطاء السياسيين، واتخاذ أي خطوات تعزز الاحترام الكامل لحقوق الانسان بالبلاد، وأثنت على إفراج جهاز الأمن والمخابرات عن معتقلين، الأسبوع الماضي. أسر المعتقلين ومتضامنون في وقفة احتجاجية أمام مقر جهاز الأمن بالخرطوم واطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الجمعة الماضية، ناشطين سياسيين، وقال مدير إدارة الإعلام، إنه تم اطلاق سراح المعتقلين، إنفاذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير. لكن ذات اليوم شهد اقتحام السلطات، مقر حزب المؤتمر السوداني بمدينة النهود في ولاية غرب كردفان مساءا، واعادة اعتقال الناشطة في الحزب سامية كير، من منصة احتفال خطابي بعد يوم واحد من اطلاق سراحها، بجانب خمسة آخرين. وشنت السلطات الأمنية في يونيو الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت كوادر طلابية معارضة على خلفية التصعيد والتوتر الذى شهدته جامعة الخرطوم. وضمت قائمة الطلاب المحتجزين حينها، تاج السر جعفر (حركة حق) ومحمد صلاح (الجبهة الديموقراطية) ومعمر موسي (الإصلاح الآن)، والذين جرى الإفراج عنهم يوم الجمعة الماضي. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته بالخرطوم، الثلاثاء، إن المفرج عنهم أعتقلوا بلا تهمة منذ 12 مايو، وأعتبرت البعثة الافراج خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان ممارسة الحريات السياسية الأساسية. ويعتقل جهاز الأمن والمخابرات رئيس الحزب إبراهيم الشيخ منذ الشهر الماضي، إثر انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، وطالت الاعتقالات قيادات أخرى للحزب، بينهم الصحفي حسن اسحاق. وشكا ذوو المعتقلين الشهر الماضي من تعرض ابنائهم للتعذيب داخل حراسات جهاز الأمن. وتسببت حملات الاعتقال التي طالت أيضا زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي اطلق سراحه لاحقا في تعثر مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس البشير في يناير الماضي.
