أعلنت آلية الحوار الوطنى السودانية المكونة من الاحزاب المشاركة فى الحكومة والمعارضة التى قبلت الحوار، التوصل الى خارطة طريق بعد اجتماعها الذي انفض فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء ، فيما تعثر التفاهم على الحكومة الانتقالية ومراجعة قانون الانتخابات . الجلسة المفتاحية للحوار الوطني بقاعة الصداقة الاحد 6 ابريل 2014 سونا وكانت الآلية خلصت فى اجتماعها الاثنين الماضي الى إعداد ورقة إطارية موحدة للدفع بها لاجتماع يعقد لاحقا مع الرئيس السوداني عمر البشير . وعاد إلى طاولة الحوار الوطني حركة "الإصلاح الآن" بعد مقاطعته بسبب اعتقالات طالت زعماء أحزاب وناشطين"، بينما طرح حزب الأمة القومي شروطا للعودة إلى الحوار الذي تقاطعه قوى اليسار. وناقش اجتماع الالية الذى التأم الاثنين في ورقتين منفصلتين مبادئ الحوار وأهدافه وتهيئة المناخ له والقضايا التي سيتم التحاور حولها والمشاركين وزمان وآجال الحوار ومكانه وكل ما يتعلق بهياكله بما في ذلك المراقبين والمسهلين وغيرهم . وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور فى تصريحات فجر الاربعاء ان الالية توافقت على اكثر من 90% من خارطة الطريق بعد مناقشتها لورقتى الطرفين والمزاوجة بينهما مضيفا ان الخارطة ستكتمل خلال فترة لاتتعدى عيد الفطر مبديا تفاؤله بالسير بخطى واثقة نحو الحوار الوطنى . وقال نائب رئيس حركة "الاصلاح الآن" حسن عثمان رزق ل "سودان تربيون" ان الإجتماع ناقش دمج رؤى الحكومة و المعارضة فى ورقة واحدة ، وتحديد نقاط الخلاف والسعي لحلها . ورفض رزق الخوض فى تفاصيل القضايا المختلف عليها ، لكنه لفت الى ان قوى المعارضة الممثلة فى الآلية دفعت برؤاها حول كافة المسائل التى تثير جدلا فى الساحة السياسية مؤكدا وجود توافق كبير فى كل القضايا المطروحة بينما ينتظر بعضها مزيد من البحث والنقاش منوها الى رفع الورقة الى إجتماع الالية بالرئيس البشير غدا الخميس. وقالت مصادر موثوقة فى المعارضة ل"سودان تربيون" ان قضايا الحكومة الانتقالية والمراجعة الدستورية لقانون الانتخابات من الأجندة التى يبدى عليها المؤتمر الوطنى تحفظا كبيرا ، بينما تتمسك قوى المعارضة بمناقشتها فى طاولة الحوار لحسمها قبل حلول موعد الانتخابات فى العام 2015 . وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، ولم تفلح الجهود حتى الآن في الحاق الحركات المسلحة بهذا الحوار.
