الخرطوم 8 سبتمبر 2014 بدد المؤتمر الوطني الحاكم في السودان خططا للجان برلمانية كانت تعتزم رفع توصية تطالب البرلمان بإعفاء السلع الغذائية من الرسوم واعمال الجمارك الصفرية بحقها لمحاربة الغلاء، ووصف الحزب الحاكم الأمر ب"المستحيل"، بينما تزايدت ضبطيات السلع الفاسدة خاصة زيوت الطعام. الخرطوم تشهد إرتفاعاً حاداً في اسعار السلع وتشير "سودان تربيون" إلى أن حزب المؤتمر الوطني يسيطر على جل مقاعد البرلمان، وسبق أن أجاز المجلس الوطني 3 قرارات للحكومة قضت برفع الدعم الحكومي عن المحروقات، ما أدى لاحتجاجات واسعة سقط فيها عشرات القتلى في سبتمبر 2013. وتشهد الأسواق السودانية موجة غلاء رغم استقرار سعر صرف الدولار، عند أقل من 9.5 جنيه، وارتفعت أسعار زيوت الطعام بشكل جنوني فضلا عن زيادة في أسعار البصل واللحوم والألبان ومشتقاتها. وأكد رئيس القطاع الاقتصادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم الماحي خلف الله، عدم وجود أي اتجاه لإلغاء الضرائب والجمارك عن السلع الاستهلاكية للحد من ارتفاع الأسعار، واصفاً ذلك ب"المستحيل"، لكنه لم يستبعد تخفيضها. وقال خلف الله للصحفيين، الإثنين، إن إزالة الضرائب والرسوم الجمركية على السلع غير صحيح اقتصادياً لجهة أن الضرائب حق مكفول للمواطن العادي لتتمكن الدولة من الاستجابة لتطلعات مواطنيها. وشدد على وجود رقابة رسمية على الأسواق، بيد أنه أوضح أنها من نوع آخر وليست الرقابة من خلال التسعير، وعزا ذلك لأن منهج الدولة هو سياسة التحرير، واعتبر أن تسعير السلع مطلقاً غير جائز شرعاً وليس فيه عدالة لأنه ينطوي على ظلم للبائع إذا كان السعر أقل من التكلفة أو ظلم المشتري إن كان السعر مرتفعاً. وأمن خلف الله على ضرورة دور الدولة في ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن هذه الضوابط تتمثل في محاربة الدولة للاحتكار والغش والتخزين من أجل ارتفاع الأسعار. وأكد خلف الله أن الدولة ما زالت مستمرة في بذل جهودها من أجل تجاوز الغلاء، ورهن انخفاض الأسعار بزيادة الإنتاج والإنتاجية، بالإضافة إلى معالجات أخرى منها تخفيض تكلفة الإنتاج، ونبه إلى ارتفاع عالمي في الأسعار وأن كثيراً من السلع مستوردة وليست للدولة سيطرة عليها. إلى ذلك واصلت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ضبط معامل تقوم بالتلاعب والغش التجاري في عمليات خلط زيوت الطعام (زيت الفول)، في وقت شهدت أسعار الزيوت ارتفاعا لافتا. وارتفعت أسعار زيوت الطعام بنسبة 150%، ووصل سعر "جركانة" زيت الفول عبوة 36 رطلا الى 550 جنيها، بدلا عن 170 جنيه، بينما وصلت بقية أسعار زيوت الطعام الأخرى 450 جنيها وبلغ سعر زيت السمسم 800 جنيه. واضطرت الحكومة لتخفيض الضريبة على الزيوت المستوردة 30% في محاولة لكبح جماح الغلاء. وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية بنسبة 300% خلال شهر واحد، نتيجة المضاربات في سوق الحبوب والاحتكار، ليرتفع طن الفول السوداني من 5 ألاف جنيه إلى 17 ألف جنيه. وحسب مدير الهيئة بولاية شمال كردفان حامد الهادي فإن معلومات وردت إليهم بان هناك معامل تخلط زيت الفول بزيوت رخيصة الثمن وتباع باعتبارها زيت فول. وقال لوكالة السودان للأنباء إنه تم تكوين غرفة عمليات ومتابعة للتقصي والتحري موضحا أن الهيئة ضبطت 500 جركانة زيت مخلوط، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن عمليات الغش التجاري الصريح. من جانبها نفت مجموعة شركات معاوية البرير نيتها إغلاق شركاتها ومصانعها، وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة "ليست لدينا أية نية لإغلاق مصانعنا في الوقت الحالي أو المستقبل"، وعزا ذلك إلى أن مصانعهم تستوعب حوالى سبعة آلاف عامل. وقال البرير في تصريحات صحفية، الإثنين، "مصانعنا ستستمر في أداء مسيرتها لخدمة الوطن والمواطن ولن تتوقف". وكانت جريدة "الشرق القطرية" أوردت الأحد أن مجموعة معاوية البرير هددت بإغلاق مصانعها وشركاتها بسبب ما أسمته الوضع الاقتصادي المتأزم في السودان. وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة معاوية البرير اشتكت من الرسوم والضرائب والجبايات الحكومية المفروضة على الإنتاج.
