الخرطوم 19 سبتمبر 2014 تسلم رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف بودلير ندونغ إيلا، الجمعة، مذكرة من الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله طالبت فيها، بإعادة السودان للبند الرابع الخاص بالمراقبة اللصيقة وتعيين مقرر خاص بدلا عن خبير يقدم الاستشارات الفنية وفقا للبند العاشر. سارة نقد الله وحذرت مذكرة سارة من أن يعيد التقرير النهائي للخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين في الدورة السابعة والعشرين للمجلس توصياته في الدورة السابقة، "التي كان لها تأثير على سياسات الدولة". وقالت المذكرة "صحيح أن الحكومة السودانية اتخذت مؤخرا بعض التدابير الإيجابية، لكن التشريعات والمؤسسات والسياسات التي ارتكبت تجاوزات حقوق الإنسان لا تزال في مكانها"، وزادت "دون تغييرات جذرية في مؤسسات وسياسات القمع، فإن السودانيين سيظلون يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان". وأكدت مذكرة حزب الأمة القومي لمجلس حقوق الإنسان استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتجاهل توصيات الخبير المستقل في تقريره إلى المجلس في سبتمبر 2013. وأضافت أن السودانيين يعانون من القمع الدامي للاحتجاجات المدنية، التي خلفت العديد من القتلى والجرحى، في كل من الخرطوم، نيالا، ود مدني، وزالنجي، وذلك من دون تحقيق موضوعي لكشف الحقائق ومعاقبة الجناة حيث هناك استمرار في إفلات الجناة من العقاب باستخدام الحصانة القانونية. وينتظر أن يثير بدرين في تقريره ملف احتجاجات سبتمبر. وسقط العشرات قتلى في احتجاجات على رفع الدعم عن الوقود في سبتمبر 2013، وتقول الحكومة إن عدد القتلى لا يتجاوز 85 قتيلا، بينما تشير منظمات حقوقية إلى سقوط 200 ضحية. وأشار الحزب إلى أن نشطاء الحقوق السياسية والمدنية يعانون بانتظام من اعتقالات تعسفية وتعذيب بجانب تعرضهم للترهيب، فضلا عن المضايقات التي تعاني منها الصحافة بانتظام. ونبهت المذكرة إلى أن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات غير دستورية، وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من مناطق البلاد. وكانت السلطات قد اعتقلت كل من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، على خلفية انتقادات وجهها الرجلان لقوات الدعم السريع. وطالب حزب الأمة في مذكرته باتخاذ خطوات وتدابير تضمن مراجعة الدستور بشفافية حتى ينسجم نص الدستور الجديد مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966. وتأتي تحركات حزب الأمة القومي في أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعد أعلان أجهزة الحكومة السودانية اتخاذ ترتيبات للاستعداد لمعركة قالت إنها ستكون حامية الوطيس، لإحباط محاولات لمجموعات في المجلس بغية إعادة السودان إلى البند الرابع (المراقبة).
