جدد نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إبراهيم غندور، التاكيد على براءة حزبه من شبهة إستغلال مال الدولة في تصريف شؤون الحزب والصرف على المؤتمر العام وأكد أمام ست الاف من عضوية الحزب تجمعوا بارض المعارض بضاحية بري الخميس على ان المؤتمر العام جرى تمويله بواسطة أعضاء الحزب وموارده الذاتية. ابراهيم غندور وبلغت تكلفة المؤتمر حوالي "10 ملايين" جنيه سوداني ، ولم يعقد كما درجت العادة في مقر الحزب الحاكم ، حيث نقلت جلساته هذه المرة الى أرض المعارض بضاحية بري شرق الخرطوم . وتقع على عاتق الحزب استضافة عشرات الشخصيات من خارج السودان على مدي ثلاث ايام ، علاوة على قيادات الحزب القادمين من 18 ولاية خارج الخرطوم . وقال غندور مخاطبا مفتتح الجلسات ان المؤتمرالوطني يسعى لميلاد دولة حديثة تتوفر فيها الديمقراطية وتتوطن فيها الشورى ومبادئ الحكم الرشيد مع امتلاك كل مقومات العيش الكريم لمواطنيها. وأشار الى أن حزبه قدم أروع مثال للتضحية ونكران الذات عندما أفسح المجال طوعاً لمشاركة واسعة في الحكم لتوحيد أهل السودان متجاوزا التفويض الذي ناله في الانتخابات الأخيرة. ورأى غندور أن انعقاد المؤتمر العام، يؤكد حرص المؤتمر الوطني على الشورى وإرساء المبادئ والالتزام بحاكمية المؤسسات والأجهزة بدلاً عن حكم الأفراد. وقال أن المؤتمر سيناقش خلال ثلاث ايام تقارير الأداء السياسي للحزب التنفيذي والتشريعي وهيئة الشورى القومية ويقدم في نهاية اجتماعاته موجهات السياسات العامة. ولفت الى إنهم الآن امام مواجهة صعبة وهي المحافظة على الاستقرار واستدامة التنمية وبناء دولة قوية ، مع السعي إلى إفشال مخطط الأعداء القائم على زرع الفتن ووضع العراقيل أمام النهضة والوحدة والاستقرار في السودان.