أعلنت الخرطوم عن زيارة مرتقبة لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت مطلع الأسبوع لبحث الملفات العالقة وأشارت الى ان الشكوك لاتزال تساورها حول دعم جوبا للجماعات المتمردة في جنوب كردفان ، كما تبحث الزيارة الاوضاع في دولة الجنوب على خلفية التوترات الأمنية الدائرة هناك. البشير مستقبلاً سلفاكير في مطار الخرطوم السبت 5 ابريل 2014 وقال وزير الخارجية السوداني على كرتى في تصريحات الأربعاء ان الرئيس سلفا كير سيصل الخرطوم السبت ، نافيا ان تكون اسباب تأجيل الزيارة سابقا انطلاقا من موقف سياسى منوها الى ان ارجاءها حتمته الأوضاع الصحية للرئيس عمر البشير مما حال دون تمكنه من استقبال رصيفه الجنوب سوداني. وخضع الرئيس البشير قبل عدة أسابيع الى عملية جراحية لاستبدال مفصل الركبة ،واستلزمت الجراحة بقاءه في فترة نقاهة لاكثر من شهر قبل ان يتمكن من مباشرة نشاطه الرسمي . وجدد كرتى اتهام جوبا بدعم حركات التمرد فى جنوب كردفان مشيرا الى ان السودان مازال لديه شكوك بدعم الجنوب للحركات بجنوب كردفان . و اضاف " ليس لدينا حتى الان شواهد حقيقية بان الجنوب يمتنع عن تقديم الدعم للحركات " وتشير "سودان تربيون" إلى أن الحركة الشعبية قطاع الشمال، تقود تمردا في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأشار الوزير ان السودان ظل يناشد الجنوب بمنع السماح للحركات بالتواجد داخل اراضيه او الاستفاده من اى امداد. و قال كرتى ان تنفيذ اتفاقات التعاون المشترك من ابرز الملفات التى ستتعرض لها الزيارة بجانب الوضع في الجنوب منوها الى ان النزاع الداخلى هناك دى الى توقف نصف انتاج البترول. و كشف كرتى عن تحرك مشترك يقوده مع وزير الخارجية الجنوب سوداني لاعفاء ديون السودان ،يشمل تنفيذ جولة واسعة الى كل الدول ذات الصلة بالديون لكنه استدرك بان العقوبات الامريكية التى تفرضها الولاياتالمتحده على السودان من شأنها اعاقة تلك المساعي اضافة الى انها ستمنع الولاياتالمتحده من المشاركة في اي دور ايجابى لاعفاء الديون . وجدد الرئيس الأميركي باراك أوباما، السبت الماضي ، العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997، وعللت واشنطن الخطوة باستمرار النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلا عن وجود بعض القضايا العالقة مع جنوب السودان وعلى رأسها النزاع علي ابيي. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أوضحت فيه ان أوباما قرر تجديد حال الطوارئ الوطنية المدرجة فى الأمر التنفيذى 13067، الذى تفرض بموجبه الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على السودان . وانتقدت الخرطوم القرار بشدة وقالت انه لايخرج عن اطار الازدواجية والكيد السياسي للحكومة السودانية.
