قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن رئيسه إبراهيم الشيخ الذي اعتقله الأمن فجر الأحد بمدينة النهود بشمال كردفان ودونت في مواجهته ست تهم تصل عقوبتها للإعدام، مثل ظهر الأحد أمام المحكمة بدون السماح لأي من محاميه بمرافقته الى قاعة المحكمة. و اعتقلت السلطات الشيخ عقب ندوة بالنهود هاجم خلالها قوات الدعم السريع، والجدير بالذكر أنه في حال إتهامه بسبب انتقاداته لقوات الدعم السريع، فإنه سيكون مواجها بتهم تحت المواد "50 و62 و 63 و66 و159 و69" من القانون الجنائي شأنه شأن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي. و أعلن القيادي في الحزب الوحدوي الناصري ساطع الحاج المحامي تشكيل هيئة دفاع من 42 محاميا للدفاع عن إبراهيم الشيخ، وذكر أن الهيئة تقدمت بطلب للنيابة للإفراج عنه لكن الأخيرة رفضت. بشأن المهدي قال ساطع إن ملف القضية لم يبارح أدراج النيابة حتى الآن رغم إبلاغ هيئة الدفاع بإحالته للمحكمة بتاريخ الرابع من يونيو الحالي. من جهته أفاد المتحدث باسم المؤتمر الوطني الحاكم ياسر يوسف، أن اعتقال زعيم حزب المؤتمر السوداني تم في إطار القوانين التي تحكم البلاد، وقال للصحافيين يوم الأحد إن حزبه ظل ينادي بمزيد من الالتزام بالقانون والتزام روح المسؤولية الوطنية. و أضاف يوسف قائلا: "كقوى سياسية حكومة ومعارضة علينا أن ندفع بالحوار السياسي والحريات التي نعيشها إلى الأمام دون الدخول في تكتيكات سياسية"، وتابع "لا اريد أن أعلق على القضية باعتبارها الآن في طور التحريات مع الأجهزة المختصة". و قال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني مالك أبوالحسن إن اعتقال الشيخ كثاني زعيم حزب معارض بشكوى من جهاز الأمن يعتبر قاسمة ظهر نهائية ومسمار أخير في نعش الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير، و أكد أبوالحسن في مؤتمر صحفي مشترك للحزب وتحالف المعارضة بالخرطوم يوم الأحد أن الخطوة من شأنها أن تعيد الاحزاب إلى مربع المواجهة المباشرة مع النظام بدلا عن الخيار السياسي. وأعلنت القيادية في حزب الامة القومي مريم الصادق المهدي فك نشاط حزبها المجمد داخل تحالف المعارضة للاتفاق من جديد على العمل لمناهضة النظام. و إعتبر المكتب السياسي لحزب الأمة تحويل ملف اتهامات رئيس الحزب للمحكمة متضمناً المادة (50) الخاصة بتقويض النظام الدستور، كيداً سياسياً، وتحولاً خطيراً في المشهد السياسي، بغية تعريض المهدي لأقسى عقوبة تطبق على من يخطط لتقويض النظام الدستوري، وهي الإعدام. وأكد بيان للمكتب السياسي يوم الأحد، أن الحزب لن يقف متفرجا على ما اسماه ب"المسرحية العبثية" وتعهد بالاستمرار في التعبئة الشعبية والاتصالات بالقوى السياسية والجهات الدبلوماسية لتأكيد المطالبة بإطلاق سراح رئيس الحزب، ومساءلة الجناة. وكان تحالف المعارضة قد جمد نشاط حزب الأمة القومي قرابة العام على خلفية مطالبات الحزب بتغيير هياكل التحالف والخلافات بشأن إسقاط النظام. و طالب رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض فاروق أبوعيسى القوى السياسية والسودانيين بتنظيم صفوفهم للإنتفاضة في وجه النظام وإسقاطه. و كشف أبوعيسى عن اجتماع تنسيقي مع الجبهة الثورية المسلحة التي تضم الحركات الدارفورية والحركة الشعبية قطاع الشمال خلال أيام لتوحيد خطة الطرفين وبرنامجهما لإدارة الفترة المقبلة وتحقيق هدف تغيير الواقع الماثل بالبلاد. و أكد أن الأيام المقبلة ستشهد إعتقالات واسعة تحت الغطاء القانوني تستهدف رموز و قيادات الأحزاب المعارضة بجانب الناشطين والصحافيين، وزاد "الاعتقال رسالة بإغلاق ملف الحوار والعودة للمربع الأول وما حدث سيتوالى وسيكون هناك استهداف للأحزاب".
