إتهم الحزب الشيوعي السوداني ، المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي بالعمل على حماية النظام الحاكم ، في اعقاب اختياره الدخول في الحوار الوطني ، وتبني رؤي الحكومة الناقدة لقوى المعارضة ،وقال ان مواقف الشعبي الاخيرة لم تكن مفاجئة بحسبانه كان جزءا من دائرة الحكم ، وقطع الشيوعي بان المخرج الوحيد للسودان من ازمته الراهنة لن يكون الا بازالة النظام وتفكيكه. محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي - سودان تربيون- وقررالمؤتمر الشعبي مع قوى أخرى ، منذ يناير الماضي المشاركة في الحوار الوطني تجاوبا مع دعوة أطلقها الرئيس عمر البشير لكافة معارضيه في محاولة لايجاد مخارج من ازمات سياسية وإقتصادية خانقة أحاطت بالبلاد ، وبرر الأمين العام للحزب حسن الترابي موقفه بضعف المعارضة وعجزها عن إسقاط الحكومة كما أشار الى أن أزمات البلاد وإنتشار السلاح إستوجبت الجنوح للحوار منعا لإتساع دوامة العنف. وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب لفي مقابلة مع "سودان تربيون" الأحد ،ان حزب الترابي كان جزءا من النظام الحاكم حتى العام 1999، وإختلفا لاحقا بسبب الصراع على السلطة والتباين حول رؤي وصفها الخطيب بالثانوية . وأضاف "بالتالي عندما حانت الفرصة اتجه الى حماية النظام وسياساته ، وهذا يتعارض مع مصلحة السودان ". وقال ان تحالف المعارضة استوعب الشعبي بين فصائله برغم التوقعات الراجحة بان يذهب يوما ما في اتجاه النظام واسترسل " استوعبناه لان من اراد ان يركب معك القطار في مرحلة من المراحل لاتمنعه ". وأشار الخطيب الى ان المؤتمر الشعبي اختار ان يذهب بعيدا عن التحالف، وشدد على انه لن يعود اليه مجددا برغم حديثه عن تجميد مؤقت لنشاطه ،وقال ان حزب الترابي يعمل مع آخرين في الساحة السودانية وفي المنطقة المحيطة علي توحيد قوى الاسلام السياسي. وأضاف "هم متحالفون مع جهات واسعة تعمل ليكون السودان مرتكزا للحركة الاسلامية ويتجهون لتمديد وجودهم في المنطقة بشكل عام". وشدد الخطيب على ان الأزمة التي يعيشها السودان لن تحل ما لم يتم تصفية النظام الحاكم وتفكيكه ،وأشار الى ان البلاد ظلت تعيش حربا داخلية على مدى 25 عاما . وإعتبر إعلان الحكومة ودعوتها للحوار الوطني لم يكن سوى نتاجا للأزمات التي أحاطت بالنظام ، غير انه شدد على عدم جدية الحكومة في طرح الحوار ورغبتها في ادارته وفق مفهومها الخاص . وأضاف "هي تريد حوارا يمكنها اكثر من السلطة، وبالتالي حل الازمة وفق سياساتها ،وهذا لن يجدي ، نحن نريد العمل والسير في طريق اخر يؤدى الى حل الازمة السودانية ." وقال الخطيب الذي كان حاضرا لتوقيع "نداء السودان "في أديس بين قوى المعارضة والجبهة الثورية ان الاتفاق الوليد يضمن توحد قوى المعارضة بعد اسقاط النظام ،كما انه يضمن حلا سياسيا في المناطق التى حملت السلاح ضد الدولة . وأضاف "اتفقنا على عقد مؤتمر دستوري قومي بنهاية الفترة الانتقالية يشارك فيه الجميع، ويتوافقون على كيفية حكم السودان وكيفية ادارة التنوع وتوزيع الثروة والسلطة بشكل عادل ." ورفض السكرتير السياسي اتهامات الحكومة لموقعي الاتفاق بالخيانة لوضعهم اليد مع جهات تقاتل الحكومة، وأشار الي ان حاملي السلاح اضطروا اليه لنصرة قضاياهم السياسية لكن النظام تعاطى معهم بتغليب الحل العسكري . وشدد المسؤول الأول بالحزب الشيوعي على ان حل الأزمة السودانية لن يتجاوز الإطار السياسي. واسترسل " وبالتالي نحن كسياسيين مدنيين ذهبنا للتوافق مع الذين حملوا السلاح على حل سياسي ، ولن تكون هناك تسوية الا من خلال حوار حقيقي يفضي الى حل كامل للازمة السياسية الشاملة التى يعيشها السودان ". ومضى يقول "منذ الاستقلال نعيش في الدائرة الشريرة من عدم الاستقرا ،هذه الدائرة لن تنكسر الا اذا توافق كافة اهل السودان على برنامج محدد ننفذه في فترة انتقالية معقولة ، يعقد بنهايتها مؤتمر دستوري." وإعترف الخطيب بتابين رؤى المعارضة واختلافها على اليات تنفيذ المرحلة المقبلة وعد الخلاف طبيعيا بين قوى ذات تكوين مختلف لكنه اوضح بان الجميع متفق حول الاهداف الرئيسية المتمثلة في تصفية النظام وإقرار فترة انتقالية تخلص الى مؤتمر دستوري قومي يشارك فيه كافة اهل السودان ويضع مبادئ الدستور القادم ثم تجري انتخابات حرة بما يمهد للتداول السلمي للسلطة .
