الخرطوم 18 ديسمبر 2014 أكد السودان، الخميس، أن إنخفاض أسعار النفط والقمح عالميا يؤثر في خفض مستوى الدعم على السلع ويوفر قدراً كبيراً في فاتورة الاستيراد البالغة نحو 650 مليون دولار سنويا، وقال إن موزانة العام 2015 تأتي بلا زيادة في الضرائب. بدر الدين محمود وزير المالية وتخشى الحكومة السودانية الدخول مرة أخرى في تجربة رفع الدعم عن السلع، بعد أن قادت الخطوة في سبتمبر 2013 إلى أكبر احتجاجات تختبرها حكومة الرئيس عمر البشير منذ استيلائه على السلطة في يونيو 1989، بسبب رفع الدعم الحكومي عن الوقود. وبلغ سعر النفط أدنى مستوى له منذ العام 2009، عندما الذي انحدر فيه الإقتصاد العالمي نحو الانكماش، حيث هبط إلى ما دون 56 دولارا للبرميل. وحسب وزير المالية بدر الدين محمود فإن وزارته استطاعت أن تحقق قدراً من الصرف علي الدعم الإجتماعي خاصة للأسر المنتجة قائلاً إن الدعم وصل إلى 410 ألف أسرة بواقع 150 ألف جنيه لكل أسرة بالإضافة إلى التوسع في مظلة التأمين الصحي بدخول 200 ألف أسرة جديدة وزيادة 40 ألف أسرة من أسر اليتامى. وأشار الوزير إلى الصرف على الفئات الأخرى من الطلاب والمعاقين وعلاج مجاني للطوارئ في المستشفيات والعلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة فضلا عن تقديم الخدمات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم وغيره. وقال بدر الدين للصحفيين، الخميس، إن إنخافض أسعار البترول والقمح عالميا يؤثر في خفض مستوى الدعم علي السلع ويوفر قدراً كبيراً في فاتورة الاستيراد، الذي يصل إلى ما يقارب 650 مليون دولار في العام. وحول العلاقة بصندوق النقد الدولي قال "لدينا برنامج قصير الأجل مع صندوق النقد الدولي لوضع الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة وهو أحد متطلبات إيفاء الديون". ونبه إلى "الورقة الإستراتيجية لخفض الفقر ومطابقة الديون"، موضحا أنها الآن متوفرة، لكن لأسباب سياسية لم يستفد السودان منها، وأبدى أمله في الاتفاق مع الدائنين في إطار لجنة مشتركة مع دولة جنوب السودان والآلية الأفريقية رفيعة المستوى، على إقناع الدائنين بإعفاء ديون السودان. وحول زيادة الأجور قال وزير المالية إن رئيس الجمهورية شكل لجنة للنظر في هذه الأمر ومن ثم التقرير بشأنه. وأكد الوزير أن الأداء المالي لهذا العام استجاب لمطلوبات الإنفاق في الفصل الأول ودفع استحقاقات العاملين مع الوفاء بالإستحقاقات الأخرى وتحسين المعاشات في التامينات الإجتماعية. وأعلن أن ميزانية العام 2015 ليست بها ضرائب جديدة مؤكدا أنه سيتم الاستفادة من توصيات لجنة الإصلاح الضريبي والجمركي خاصة فيما يتعلق بتوسيع المظلة الضريبية بتحسين التحصيل الضريبي بما يزيد من الإيرادات. واكد بدر الدين إلتزام وزارة المالية بالوفاء بكل استحقاقات صناديق السلام وفق الاتفاقيات الموقعة بالدوحة وصندوق الشرق مؤكدا أنه تم معالجة كثير من قضايا التنمية في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان. ولفت إلى أنه تم إكمال عدد من مشروعات التنمية خاصة طريق الإنقاذ الغربي، الذي قال إنه وصل الى الفاشر إضافة إلى إكتمال بعض الجسور والمطارات مثل مطار الشهيد صبيرة. وأوضح أن هطول الأمطار هذا العام بكميات مقدرة عزز من موقف التصدير في الحبوب الزيتية والمحاصيل الأخرى، ما يساهم في انخفاض التضخم بنسبة 20%. وتوقع زيادة الإيرادات ما يؤدي إلى فائض في الرصيد التشغيلي في موازنة العام 2015 والتي قال إنها ستفي بكثير من متطلبات الإنفاق العام سواء في الفصل الأول أو زيادة الصرف الإجتماعي. وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس عمر البشير، الخميس، موازنة العام المالي لسنة 2015، التي قدمها وزير المالية. وأكد الوزير أن الموازنة جاءت كأول موازنة للبرنامج الخماسي بعد إنتهاء البرنامج الثلاثي 2012 2014.
