قولوا حسنا اعادة البناء محجوب عروة [email protected] المأزق السودانى و حالة الأحتقان الحالى واحتمالات تفاقم الأمور سياسيا واقتصاديا وعسكريا بشكل مأساوى ظلت تخيم علينا فى حالتى الصحوة والمنام فبالأمس رأيت فيما يرى النائم أن بعضهم طلب من كبار الصحفيين وكتاب الرأى كتابة رؤية لكيفية تجاوز الحالة الراهنة فكتبت الآتى: ان مسيرة أكثر من نصف قرن على السودان تتخللها خمسة وأربعين عاما من الأنظمة غير الديمقراطية أحادية الفكر والتصرفات هى التى انتجت هذا الأحتقان وكرست هذا المأزق كما ساهمت فيها أيضا الأنظمة الديمقراطية بعجزها عن الممارسة السياسية السليمة وتكريس المكايدات والتردد مكان الحكم الرشيد والحسم وقد كان الفساد والوقوع فى التدخلات الخارجية هى القواسم المشتركة بين جميع تلك الأنظمة مما أربك القرار السياسى ورهنه للأرادات الأقليمية والدولية بلغ مداه ما نشهده الآن من انفصال الجنوب وصراع عسكرى فى دارفور وجبال النوبة حتى أصبح السودان سلة مبادرات العالم بدلا عن سلة غذاء العالم بل تحرس بعض مناطقه الملتهبة قوات دولية وأقليمية بتدخل خارجى مفروض ومباشر حتى كدنا نصل الى مرحلة الدولة الفاشلة. انتجت هذه الوضعية السياسية اقتصادا ضعيفا وهشا وأصبحت الخيارات الأقتصادية محدودة وأخشى أن نكون قد تدهورنا من حالة التضخم الركودى الى حالة أسوأ وهو الكساد التضخمى stagflation فأصبح الخيارات لوزارة المالية ومن خلفها الحكومة ضيقة بين حالتين أحلاهما مر فهل تلجأ المالية الى تخفيض الضرائب مع تخفيض الأنفاق البذخى لتشجيع الأستثمارات أم زيادة الضرائب والتوسع فى الرسوم والجبايات للخدمات الحكومية للأبقاء على الأنفاق الحكومى الهائل. ولا شك أن المتسبب فى ذلك هو شبه احتكار للنشاط الأقتصادى لفئآت معينة وحالة فساد مؤسسى ومكايدات اقتصادية لغير الموالين يضاف لذلك شبه حصار اقتصادى دولى يصاحبها سياسات اقتصادية( مالية ونقدية وائتمانية وزراعية وصناعية واستثمارية) بائسة ومتقلبة.( للموضوعية هناك بعض انجازات اقتصادية لا يمكن انكارها فى كافة العهود والأنظمة ولكنها غير كافية). الحل بصراحة يكمن فى عملية واسعة وشاملة وحقيقية ومخلصة فى اعادة البناء والصراحة والتوافق الوطنى.. لابد من تغيير المنهج الحالى فى الممارسة السياسية لكل مكوناتنا السياسية سواء حاكمة أو معارضة ونبدأ أولا بالأبتعاد الكلى عن الممارسات السابقة منذ الأستقلال سواء فى الأنظمة الديمقراطية أو الديكتاتورية ولنبدأ بفصل السلطة عن الحزب الحاكم والأصلاح الحزبى وتطوير مفهوم السلطات التنفيذية والتشريعية. سيكون من المفيد الآن أن يتحول نظام الأنقاذ الحالى – كأول خطوة – نحو الحكم القومى ولا أقصد بذلك توزيع كعكة السلطة بين الأحزاب بل أعنى أن يتم الفصل الكامل بين السلطة وحزب المؤتمر الوطنى ولا بأس من استمرار الرئيس البشير لفترته للحفاظ على الأستقرار ولكن يتعين عليه أن يشكل حكومة قومية من أهل الخبرة والحيدة والنزاهة والقبول وليس الحزبية التى يتعين عليها الأنصراف لأصلاح نفسها وتذهب قيادات الوطنى ليتساووا مع بقية الأحزاب فى الممارسة السياسية.. هذه أول خطوة ثم لتكون كل مؤسسات الدولة الأخرى قومية التوجه خاصة جميع القوات النظامية والقضاء وغيرها ثم يكون من الأفضل حل المجلس الوطنى الحالى ثم الدعوة لأنتخابات عامة بعد عام أو عامين ننجز خلالها عملية اصلاح سياسى ودستورى وقانونى شامل خاصة القوانين المختلف حولها وقانون الأحزاب والأنتخابات والنقابات والصحافة وكل ما له صلة بالأصلاح السياسى الشامل. ولعله من نافلة القول أهمية الأصلاح الأقتصادى وتحقيق قفزة نوعية فى أحوالنا المعيشية والأقتصادية عموما يضاف لذلك أهمية اصلاح علاقاتنا الدولية.. هذا أو التدهور والأنزلاق فى الفوضى. نشر بتاريخ 01-09-2011
