بعد أشهر من انطلاق جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، إلى جانب وزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه، تتجه الأنظار اليوم إلى القرار الذي ستصدره المحكمة لمعرفة ما اذا كان المتهمون سيواجهون السجن أم ينالون البراءة اليوم تكرم الثورة أو تهان. أو هكذا على الأقل يرى قطاع واسع من المصريين في جلسة الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه. القضية طبعاً ليست مساراً قانونياً فحسب، بل مسار سياسي كذلك. فأمر إحالة مبارك على المحاكمة أصلاً لم يصدر إلا بعد تظاهرات مليونية بعد الثورة. وهي تظاهرات أدت كذلك إلى إحالة القضية على قاضيها الحالي أحمد رفعت، بدلاً من سلفه عادل عبد السلام جمعة، الذي يواجه إدانة شعبية واسعة النطاق على خلفية أحكامه السابقة المثيرة للجدل لمصلحة السلطات. إذاً، إصدار الحكم في القضية يحتمل أن يكون أحد التحولات الأساسية في مسار حظوظ المرشحين في جولة الإعادة ،أحمد شفيق آخر رؤساء الحكومة في عهد مبارك نفسه، ومحمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، العضو السابق في المجلس الاستشاري المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يرى أن صدور حكم بالبراءة على مبارك، أو حتى صدور حكم مخفف بحقه «يصب في مصلحة مرسي الانتخابية». وأضاف «سرعان ما سيجري الربط بين الحكم وبين ما يعنيه من رغبة المجلس العسكري في إسدال الستار على المرحلة الانتقالية بالعفو العام عن النظام السابق بأسره، وترشح شفيق وصعوده إلى الجولة الثانية. وبما قد يعنيه من رغبة المجلس في وصول أحد رموز نفس النظام إلى منصب الرئيس». في المقابل، يشير نافعة إلى أن صدور حكم مشدد يصب في مصلحة شفيق. ويستند في ذلك إلى أن «الربط بين صعود (شفيق) والحكم سينتفي في تلك الحالة. ومن ثم سيبدو وصوله إلى جولة الإعادة بشرى بالاستقرار فقط». وهو الأمر الذي يعد به الرجل مراراً في دعايته الانتخابية، كما سيبدو وصول شفيق للإعادة بأنه «رغبة من الجيش في وصول رجل عسكري مجدداً إلى الحكم فحسب، بغض النظر عن خلفيته كأحد مساعدي مبارك». ويستبعد نافعة اندلاع انتفاضة شعبية إذا صدر حكم بالبراءة، مشيراً إلى أن الحكم سيكون مولداً للمزيد من الاحتقان السياسي الذي قد يتحول إلى انتفاضة جديدة لاحقاً لا بين عشية وضحاها. من جهته، يرى أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني، محمد الدماطي، أن احتمال صدور الحكم اليوم أرجح من احتمال مد آجل الحكم إلى ما بعد الانتخابات، على خلفية مواءمات سياسية، أو من احتمال إعادة الدعوى إلى المرافعة إذا رأى القاضي إبهاماً في أمر يريد استيضاحه من النيابة أو المتهمين أو المدعين بالحق المدني. ويوضح الدماطي ل«الأخبار» أن «أسوأ ما واجهه أهالي الشهداء والمصابين في القضية، هو أن التحريات وأدلة الاتهام ضد القتلة من أفراد الشرطة وقياداتها كان يفترض أن تقدمها الشرطة نفسها إلى المحكمة. وهو ما أدى إلى تهاوي أدلة الاتهام بطبيعة الحال، إلى الحد الذي وصل بأحد مسؤولي وزارة الداخلية إلى إحراق قرص مدمج كان يتضمن مشاهد اتفاق مبارك مع العادلي ومساعديه على الجرائم». أبرز شهود الإثبات في القضية، كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير دفاع مبارك لأكثر من عشرين سنة، المشير محمد حسين طنطاوي. ووفقاً لمحضر الجلسة الذي سربه أحد الصحافيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فإن طنطاوي نفى عن مبارك تهمة تحريض القوات المسلحة على اطلاق النار. وأعرب محامي حبيب العادلي، عصام البطاوي، ل«لأخبار» عن توقعه نيل موكله البراءة أو إعادة النظر في الدعوى مجدداً؛ «إذ لا يجوز إصدار حكم بالإدانة دون إجابة طلبات كنت قد تقدمت بها». وأضاف «شهود الإثبات لم يقدموا أي أدلة». ويواجه مبارك أربع تهم، في مقدمتها الاشتراك والتحريض والاتفاق على قتل متظاهرين والشروع في قتل آخرين خلال أحداث الثورة، وذلك عبر «الامتناع عن اعطاء الأوامر بإيقاف القتل أو التعدي على المتظاهرين بالميادين حفاظاً على منصبه. وتراوح عقوبة هذه التهمة بين السجن المؤقت (من ثلاث سنوات إلى 15 سنة) والسجن المؤبد وصولاً إلى الإعدام وفقاً لقانون العقوبات المصري. كذلك يواجه مبارك اتهاماً بأنه «بصفته رئيساً للجمهورية أخذ لنفسه ولنجليه خمس فيلات وملحقات لها، بلغت قيمتها 39 مليوناً و759 ألف و 500 جنيه بموجب عقود صورية جرى تسجيلها في الشهر العقاري، من حسين سالم». وهو الاتهام الذي قد يعاقب عليه، إذا أدين، بالسجن المؤبد. وتتهم النيابة العامة الرئيس المخلوع «بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي، للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، إذ اتفق مع المتهم سامح فهمي (وزير البترول السابق) على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إلى شركة شرق البحر الأحمر المتوسط للغاز، التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (صديق مبارك المقرب) بقصد تربيحه بغير حق بمنحة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والثابت وقت التعاقد، والبالغة قيمته 2 مليار و3 ملايين و 319 ألفاً و 675 دولاراً أميركياً». أما حبيب العادلي، فمتهم بأنه أمر مساعديه بالقتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين، بينما أربعة من مساعديه متهمون بتنفيذ أوامره، فيما لا تزيد التهمة الموجهة إلى اثنين آخرين من مساعدي وزير الداخلية السابق عن جنحة التقصير، الذي أدى إلى الاعتداء على منشآت عامة وخاصة. أما نجلا مبارك، علاء وجمال، فيواجهان تهمة استغلال نفوذ والدهما في التربح، وهي جنحة لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات.
