أ ش أ أعلن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، ورئيس وفد مفاوضي الجنوب باقان اموم أن بلاده تقدمت بعرض إلى حكومة الخرطوم في المفاوضات التي استهلت بأديس أبابا بوساطة إفريقية بتقديم لحكومة السودان مساهمة مالية مباشرة، وصفها بأنها "سخية"، وتقضي بتحويل مبلغ 8.213 مليار دولار إلى الخرطوم. مشيرًا إلى أن العرض يتضمن في الوقت نفسه تنظيم استفتاء دولي برعاية الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي بمنطقة أبيي قبل نهاية هذا العام وكذلك بإجراء تحكيم دولي على المناطق الحدودية الأخرى المختلف عليها. وقال أموم في مؤتمر صحفي عقده على هامش المفاوضات اليوم "إن جنوب السودان يعرض تقديم "حزمة مساهمات تضخ مباشرة الى الخرطوم لتغطية العجز الذي نجم عن فقدان السودان لعائدات النفط المنتج من الجنوب وهو مقترح سخي يقضي بتحويل مبلغ 8.213 مليار دولار في صورة مساهمة مالية مباشرة" مشيرًا الى أن هذا المبلغ يغطي 75% من اجمالي الفجوة المالية البالغة 10.4% والتي تقول السودان انها فقدتها منذ انفصال الجنوب بسبب الخسائر في رسوم عبور النفط ورسوم النقل ورسوم المعالجة في محطات المعالجة المركزية. وأضاف أموم أن "جنوب السودان يعرض أيضًا استئناف تصدير نفطه عبر خطوط السودان مقابل رسوم نقل عادلة ومعقولة كما يعرض الجنوب إعفاء السودان من ديون قيمتها 500 مليون دولار من عائدات الجنوب المفقودة نتيجة المصادرات النفطية السابقة من جانب حومة الخرطوملنفطها او نتيجة لتحويل النفط عن مساره". وأشار أموم الى أن جنوب السودان يعرض أيضًا زيادة رسوم صادرات النفط لكل برميل إلى 9.10 دولار (عبر خط أنابيب جنبك) وإلى 7.26 دولار لكل برميل (عبر خط بترودار) كما يعرض الجنوب الان زيادة قيمتها 7% في رسوم المعالجة وبذلك سوف يتسنى للسودان تحقيق عائدات كبيرة من منشآتها لمعالجة النفط. وقال أموم "إن جنوب السودان يعرض كذلك تحويل مبلغ مالي صافي يبلغ 3.245 مليار دولار الى السودان وهذا يمثل اكثر من ثلث الفجوة المالية التي حسبتها حكومة الخرطوم والبالغة 10.4 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة المالية قدرها صندوق النقد الدولي بمبلغ 7.768 مليار دولار. وقال "إن جنوب السودان زاد أيضًا من عرضه للإعفاء من الديون المستحقة على الشمال من 2.8 مليار دولار إلى 4.968 مليار دولار كما يعرض الإسهام في نهج مشترك مع المجتمع الدولي للحصول على مساهمات مالية لسد العجز المالي في السودان والإعفاء من الديون الخارجية للسودان ورفع العقوبات الاقتصادية من على كاهل السودان".
