أكد الرئيس السوداني عمر البشير توافر الإرادة والعزيمة لتنفيذ اتفاق أديس أبابا مع دولة جنوب السودان، وقال البشير في لقاء جماهيري شهده مطار الخرطوم عقب عودة الوفد الحكومي من أديس أبابا "إن لقاء تم مع الرئيس سلفاكير (بعد التوقيع على الاتفاق) تم التأكيد فيه على أهمية رعاية هذا الاتفاق، والمحافظة عليه ضمانًا لتنفيذه وإكمال بنوده على نحو يجنب الجميع عودة الصراع من جديد. وأضاف البشير أن السودان سيلتزم بما تم الاتفاق عليه مستعرضًا رحلة البحث عن السلام مع دولة الجنوب بدءًا بأبوجا الأولى والثانية ونيروبي، وحتى نيفاشا التي شهدت التوقيع على اتفاقية السلام الشامل مع الجنوب في العام 2005م، وكيف أن السودان قبل بكل بنودها، بما فيها البنود التي وصفها الرئيس البشير "بالخطرة"، في إشارة إلى حق تقرير المصير الذي أعطى الجنوب في ما بعد حق الانفصال عن الشمال. وألمح إلى أن بعض الأيادي الخفية هي التي كانت تتحرك خلال الفترة الماضية لإفساد علاقات البلدين والعودة بها من جديد إلى حالة الحرب والصراع. وحيا الرئيس السوداني المواطنين في البلدين على صبرهما ودفعهما لكل جهد بذل لإحداث التلاقي بينهما. وأعلن أن "الأيام المقبلة ستشهد البداية الفعلية لتنفيذ الاتفاق"، مشيرًا إلى أن "القضايا الخلافية لن تكون سببًا في عودة الصراع بين البلدين مجددًا". وأعرب عن شكره وتقدير بلاده حكومة وشعبًا للجهود التي بذلتها اللجنة الأفريقية برئاسة أمبيكي، بالإضافة إلى ما قام بها الوسطاء والأشقاء "مما مكن من إتمام الاتفاق"، الذي قال عنه البشير بأنه "جاء مرضيًا، وسيكون مدخلاً للسلام الحقيقي مع الجنوب". من ناحية أخرى، وصل رئيس جمهورية دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير إلى جوبا عاصمة دولته، حيث عقد رئيس وفد حكومته في المفاوضات باقان أموم مؤتمرًا صحافيًا تحدث فيه عن "الاتفاق، وبنوده، وكيفية تنفيذه". لاحقًا، أكد نائب الرئيس البشير الدكتور الحاج آدم إن الاتفاقات التي وقعها وفد السودان مع حكومة الجنوب، الخميس، في أديس أبابا، "لم تخرج عن الثوابت التي ظل يتمسك بها السودان في كل جولات التفاوض السابقة مع دولة الجنوب". وقال لدى افتتاحه بعض المنشآت في الخرطوم، الجمعة، "إن اتفاق أديس أكد بوضوح فك الارتباط بين دولة الجنوب والفرقتين التاسعة والعاشرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان". وقال الحاج آدم "إن السودان سيكون حريص على تأمين حدوده، وفقًا للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق"، مشيرًا إلى أن "المواطن في السودان لن يتأثر باتفاقية الحريات الأربع، التي أعطت لمواطن الجنوب حقوقًا في السودان، مثل حرية الإقامة والعمل والتملك"، فقد ظل هؤلاء لسنوات جزءًا من مكونات الدولة السودانية قبل الانفصال. وكان الرئيس السوداني عمر البشير وصل إلى الخرطوم عصر الجمعة، قادمًا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وشهد مطار الخرطوم حشدًا جماهيريًا تم فيه استقبال البشير ووفد الحكومة في المفاوضات، والذي عقد مؤتمرًا صحافيًا تحدث فيه وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات إدريس عبد القادر وعضو وفد المفاوضات الدكتور الزبير أحمد الحسن، والذين تناولوا الاتفاق وميثاق التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان وكشف وزير الدفاع أن الرئيس سلفاكير ميارديت التقي نظيره السوداني صباح الجمعة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وجدد كير والبشير خلال اللقاء حرصهما على "تنفيذ الاتفاق بشكل كامل يضمن السلام والاستقرار في البلدين". وأعرب وزير الدفاع السوداني، الفريق عبد الرحيم محمد حسين، عن أمله بأن يحقق اتفاق أديس أبابا "الأمن والسلام للبلدين"، وأضاف أن ملف الترتيبات الأمنية كان عنصرًا مهمًا في المفاوضات، وقال "إن جملة القضايا المهمة تم الاتفاق بشأنها"، وكشف حسين في تصريحات نقلتها الإذاعة الرسمية الجمعة، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن النقاش بشأن المناطق المختلف على تبعيتها وهي 5 مناطق ينتظر أن يحسم خلال الثلاثة شهور المقبلة. وقال إن "قضية أبيي تحتاج إلى جولات حوار مقبلة، قد يسهل توفر الإرادة السياسية الحالية في تجاوزها وتكملة الاتفاق"، وأشار إلى أن وجود منطقة معزولة السلاح بين البلدين ( 10 كيلو مترات) تمتد شمالاً وجنوبًا ومتابعة تنفيذ الاتفاقات إضافة إلى عدم إيواء أو مساعدة الحركات المتمردة وخلق جو إعلامي صديق بين البلدين كانت عناوين بارزة لمخرجات قمة أديس أبابا. فيما قالت صحيفة "السوداني" إن قضية أبيي تأخر حسمها وأشارت إلى أن وزير رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الجنوب دينق الور، لم يحضر مراسم التوقيع على الاتفاق حينما تمت إحالة قضية أبيي إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي بالنظر إلى أن الور كان من الداعين إلى تدويل الملف في حال فشل قمة البشير وسلفاكير في حسم القضية، ونقلت "تخوف البعض من وجود مجموعة في وفد الجنوب تقف مناوئة للاتفاق وقد تؤثر على تنفيذه مستقبلاً". في حين نشرت صحيفة "الرأي العام" تسريبات قالت إن "دينق الور يتخذ موقفًا متطرفًا من التوقيع على الاتفاق وغادر إلى واشنطن"، ونسبت إليه تصريحات قالت فيها إن "أبيي لم تحسم من قبل القمة، إنهم يريدون تجميدها لكننا سندفع بها إلى مجلس الأمن الدولي لأننا نريد حلاً نهائيًا لها لأنه حان الوقت لوقف الحلول الجزئية للقضايا"، وهو أمر أثار هلع البعض من احتمالات أن يعود ملف أبيي لتعكير الأجواء. وتساءلت الصحيفة "ماذا سيحدث بعد توجه دينق الور إلى واشنطن، وقالت إنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الرجل أن يعكر صفو علاقات البلدين، وبحسب البعض فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى أنه يعبر عن تيار أبناء أبيي في مفاصل دولة جنوب السودان، وإنه كان يحاول خلال القمة مع آخرين القفز بالملف على ما عداه من ملفات". ونقلت صحيفة "السوداني" آراء وتحليلات بعض الخبراء بشأن أسباب فشل القمة في حل قضية أبيي حيث أشاروا إلى أن قبول الحكومة بمقترح الوساطة الأفريقية بإقامة الاستفتاء في تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل كان سيزيد من حدة الاحتقان على الأرض بين قبيلة المسيرية العربية ودينكا نقوك الجنوبية، وطالب أحد قيادات المسيرية بإعطاء فرصة لقبيلتة بالجلوس مع الطرف الآخر (قبيلة دينكا نقوك) للتوصل إلى حلول، وقال محمد عبد الله إن ذلك لو تم سيساعد، بحسب صحيفة "السوداني"، بمخرجات تساعد الخرطوموجوبا على تجنب شبح الحرب بينهما في المستقبل. وبدوره، أكد وزير الدفاع السوداني أن بلاده ودولة الجنوب "انتقلتا من مربع العداء إلى مربع التفاهم"، وعن فك الارتباط بين الجيش الشعبي لجنوب السودان و الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، أجاب بأن "الاتفاق عالج ذلك أيضًا، وأن لقاءات فورية ستتم لتنفيذ ذلك فورًا". كما أشار رئيس وفد الحكومة السودانية إدريس عبد القادر، إلى أن العلاقات في طريقها إلى مرحلة جديدة، وجدد حرص الحكومة على تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في وقف الحرب وإعطاء الفرصة لتعزيز العلاقات، وأشار إلى أن اللجنة العسكرية في البلدين ستلتقي لتنفيذ الاتفاق الأمني بكامله. وفي إجابة على سؤال عن مدى صمود الاتفاق خاصة وأن اتفاقات سابقة انهارت بعد ساعات من توقيعها قال إن "اتفاق أديس أبابا جاء بعد جولات شاقة سادتها الشفافية والوضوح ورغبة كل طرف في بناء علاقات صحيحة مع الآخر، ولذلك توفرت له عناصر البقاء والصمود، كما تحدث إدريس عن الاتفاق الذي أنهى الخلافات بشأن تصدير النفط، حيث سيتم التوجيه الفوري بإعادة ضخه كما ستعود حركة التجارة والسلع بين البلدين، هذا إلى جانب قضية معالجة الديون الخارجية عبر تحرك مشترك يتم مع الدائنين. كما تم الاتفاق على إعفاء متبادل لديون كل بلد تجاه الآخر، وأشار إلى أن آليات لمتابعة هذه المسائل ستبدأ عملها الأيام المقبلة، وتشارك فيها لجان وزارية من البلدين دون الحاجة إلى إشراك الوساطة الأفريقية، فيما قال عضو وفد الحكومة في المفاوضات الدكتور الزبير أحمد الحسن أن الملف الاقتصادي وملف البترول تم تجاوزه بشكل شامل مع احتفاظ كل بلد بحق السيادة وقال إن دولة الجنوب ستبدأ في إنتاج بترولها بعد التزامها بدفع مبلغ 15 دولارًا لكل برميل يصل إلى ميناء بورتسودان تدفع خلال 40 يومًا، إضافة إلى رسوم سيادية ورسوم نقل ومعالجة في محطات السودان. كما سينال السودان خلال 3 سنوات ونصف مبلغ 28.3 مليار دولار، ونص الاتفاق على إعطاء السودان حق التصرف بما يراه مناسبًا لحفظ حقوقه مع انقضاء مهلة 60 يومًا أعطيت للجانب الآخر للوفاء بمطلوبات الاتفاق المالية. وقال إن الاتفاق نص على عدم وقف السودان لضخ بترول الجنوب عبر أراضيه إلا بعد الرجوع إلى دولة الجنوب، وكشف أن قضية شركة سودابت البترولية التي اتخذت حكومة الجنوب قرارها بالاستيلاء على أصولها لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها إلا أن التفاوض سيستمر لحل الخلاف وحددت مهلة شهرين لذلك. في الوقت نفسه رحبت وزارة المال السودانية باتفاق الخرطوموجوبا الذي عالج في جانب منه خلاف البلدين النفطي، وقال وزير الدولة في وزارة المال السودانية الدكتور عبد الرحمن ضرار إلى "العرب اليوم" أن الاتفاق خطوة متقدمة نحو تخفيف الضغط الاقتصادي، الذي برز في أعقاب إيقاف الجنوب لضخ بتروله وتصديره عبر السودان. كما أشار ضرار إلى أن آثارًا عديدة متوقع حدوثها بعد الاتفاق، من بينها توظيف عائدات رسوم عبور النفط الجنوبي في توفير التمويل المطلوب للقطاعات الإنتاجية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية العائدات تقارب شهريًا 200 مليون دولار، وأضاف أن "الاتفاق سيعطينا الاستقرار الأمني الذي سينعكس بدوره على الموازنة بخفض الصرف على الأمن والدفاع"، وتوقع أن يثمر الاتفاق أيضًا في المستقبل القريب في معالجة قضية ديون السودان الخارجية وسيترك بحسبه "أثرًا مباشرًا على موازنة السودان المالية الجديدة والتي أجازها مجلس الوزراء في اجتماع ترأسه النائب الأول للرئيس السوداني على عثمان طه، الخميس، وركزت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية ( القمح والسكر وزيوت الطعام والذرة والمواد البترولية) وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإنتاج ورفع معدل إنتاج النفط. ودعا مجلس الوزراء الأجهزة المعنية إلى أن تكون موازنة هذا العام موازنة نتائج، وذلك عبر تحديد النتائج المطلوبة ثم تصويب وتوجيه الموارد لتحقيق هذه النتائج. ويقول وزير المال الأسبق سيد على زكي إن الاتفاق سيحل جزءًا من مشكلات السودان الاقتصادية وليس كلها، وقال زكي في حديث إلى "العرب اليوم"، الجمعة، إن "أزمات البلاد الاقتصادية مرتبطة بالوضع السياسي، فقاطرة السياسية باتت تجر الاقتصاد".
