الخرطوم 9 ابريل 2013- جدد حزب المؤتمر الشعبي المعارض شروطه للتجاوب مع دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم للحوار والوفاق الوطني ودعاه للموافقة على حل الحكومة الحالية ووضع دستور انتقالي يكفل الحريات ويمهد الطريق للتوافق على دستور تشرف عليه جمعية تأسيسية. وأعرب أمين أمانة حقوق الانسان بالمؤتمر الشعبي حسن عبدالله الحسين خلال حديثه بمنبر حزبه الدوري الثلاثاء ، عن استغرابه مما ما أسماه التناقض بإحالة الاحكام التى صدرت بحق العسكريين المتهمين فى المحاولة الانقلابية لرئيس الجمهورية للمصادقة عليها قبل اكتمال فترة الاستئناف . وشدد على ضرورة ان تكون المحاكمات علنية ، وأشار الى وجود عدد من المعتقلين لم يتم الافراج عنهم بالرغم من إصدار البشير قرار بالافراج عن المعتقلين السياسيين. وتطالب قوى المعارضة السودانية بتكوين حكومة انتقالية تضم قوى المعارضة وبرلمان انتقالي يضم جميع القوى السياسية وان تشهد هذه الفترة الانتقالية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة الازمات الدائرة في البلاد ووضع الحلول لها وتبني دستور دائم تقام على اثره انتخابات تشريعية. واتفقت قوى من المعارضة والحركات المسلحة على قيام دستور يفصل بين الدين والدولة إلا أن حزب المؤتمر الشعبي اعلن عن رفضه لهذا التوجه وقال الترابي ان الدستور القادم سيكون اسلاميا ، بينما نادى حزب الامة بالدولة المدنية التي يراعي فيها بعض الاحكام الاسلامية في المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية والمعاملات الخاصة.
