"المنازل " الجديدة للمهجرين في مرحلة بنائها صالح عمار تستعد ادارة السدود خلال الاشهر القادمة لتهجير قرابة المائة وخمسين الف نسمة من سكان محليتي ودالحليو والفشقة بشرق السودان، تمهيداً لاغراق المنطقة بمياه سدي اعالي نهر عطبره وسيتيت بولايتي كسلا والقضارف واجزاءً من ولاية نهر النيل : "في رقمٍ سيكون هو الاعلى في تاريخ التهجير بالسودان" . ومع ملاحظة ضعف التناول الاعلامي للمشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته مليار و150 مليون دولار وقد تصل لملياري دولار في مراحله الختامية، تنتاب المهجرين حالة من الغضب والتوتر بسبب مايرون أنه تجاهل وغياب كامل لهم عن كل مراحل المشروع الذي : "سيضطرون بسببه لاخلاء مناطقهم واغراق اراضيهم ومعها تاريخهم وحضارتهم" . وحذر عدد من قيادات المنطقة من تكرار مسلسل العنف المصاحب لانشاء السدود في مناطق اخرى حال عدم توصل ادارة السدود لاتفاق مع الاهالي، وقال رئيس اللجنة الشعبية لمهجري سد سيتيت الزاكي علي عمارة : "علي ادارة السدود ان تعلم ان المواطنين قادرون علي الدفاع عن اراضيهم ومقاومة نزعها، ولكننا في اللجنة نقوم بتهدئتهم واعطائهم الوعود بان حقهم سيعود" . وقال رئيس اللجنة الشعبيه للمهجرين الزاكي عمارة ل "التغيير" ان غضب الاهالي يعود لتحويل مياه السدين بعيداً عن اراضي المتاثرين، واوضح ان : "ترعة الخزان تبتدئ من القربة حتى شمال كسلا لري مليون فدان مستهدفه وهذه تساوي 200 الف حواشة"، وشدد عماره علي انه: "اذا كان هناك توزيع عادل فهذه المساحات تكفي جميع سكان الولاية، اذا لم يتدخل اصحاب الاقلام الخضراء"، في اشارة للقيادات الدستورية . من جانبه، اتهم رئيس اتحاد مزارعي ودالحليو محجوب سعيد مصطفى ادارة السدود: "بوضع يدها علي اربعة آلاف فدان من الاراضي الزراعية المملوكة ل 350 مزارعا وكانت مزروعة حتى الموسم الماضي"، واوضح مصطفى ان الاراضي مملوكة للمزارعين بالمستندات ومسجلة لدى وزارة الزراعة واضاف: "الخريف سيأتي قريبا والمزارعون لا ارض لهم بينما اعتمادنا بنسبة 90 % علي الزراعة كمورد دخل" . في السياق، ابدى الرعاة المتأثرون بقيام السد قلقهم من عدم وجود بدائل للمراعي بعد غمر المنطقة بالمياه. واوضح عضو اتحاد الرعاة بمحلية ودالحليو الشيخ عمر صالح ان المحلية تضم لوحدها مايفوق مليون وستمائة الف راس من الماشية بينما "تحويل مجرى النهر، واستيلاء السدود علي مساحات واسعة، وقفل عدد من الطرق" يربك حركتها، وحينما طرقوا ابواب جهات الاختصاص لتقوم بتوجيههم للحلول او تشرح لهم ما سيحدث: "لم يجدوا اي رد او استجابة وهم الآن في حيرةٍ من امرهم"، حسب قوله . وكشفت جولة قامت بها "التغيير" على مناطق التهجير الجديدة عن ان المنازل البديلة للمهجرين التي قامت ادارة السدود ببنائها: "بداخلها غرفتان 4 أمتار مربعة، مشيدة من السكسبندا وحديد وفلين وخلطة خرسانية مسقوفة بالزنك وليس لها اساس على الارض؛ وسورها قصير من الزنك، وتبدو اشبه بالمساكن المؤقتة التي يتم تشييدها للعمال والمشاريع المؤقته"، كما ان : "حمامات المنازل بلدية صغيرة عمقها لايزيد علي ثلاثة امتار وهو مايمكن ان يؤدي لكارثة بيئية". وشدد مقرر اللجنة الشعبية لمتأثري السد اشرف محمد البدوي على رفضهم فكرة التهجير من الاساس، التي يرى أنها تدفع بهم للمجهول علي حساب الاستقرار الذي يعيشونه ويضيف: "نرفض مبدأ التهجير ولن نتحرك من مساكننا الا بالقوة، وحتى بالقوة فلن نتحرك وهذا رأينا جميعا" .
