(الميدان) إرادة الشعب لا غالب لها أزمة النظام المالية والاقتصادية تكشفها محصلة الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام إذ بلغ صافي التمويل الداخلي وأدوات الدين مبلغ 1578 مليون جنيهاً ، وهو ما يمثل 27% من الإيرادات والمنح التي تم تحصيلها خلال الربع الأول والبالغة 5820 مليون جنيهاً في حين بلغت المصروفات 6681.4 مليون. بمعنى أن عجز الميزانية شهرياً يعادل 526 مليون جنيهاً وهو ما يدفع الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية والسلع الضرورية الأخرى بحجة رفع الدعم ، وهي حجة مردودة لجهة الأرباح الطائلة التي تصب في خزينة المؤتمر الوطني من البترول والسكر والكهرباء وغيرها. ولكن النظام الذي يريد تمويل الحرب ضد شعبه بأي كيفية لا يجد غير زيادة أسعار الضروريات ، وأثقال كاهل الفقراء بالمزيد من الأعباء المعيشية، في وقت يتم فيه تخفيض ضريبة أرباح الأعمال على الأغنياء وإلغائها بالنسبة لشركات الاتصالات. لقد قلنا مراراً وتكراراً أن إنهاء الحرب هو المدخل الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية ، وأن البديل لزيادة أسعار السلع هو تخفيض الإنفاق الحكومي وبخاصة العسكري والسيادي ، إلا أن السلطة الفاشية – فاقدة السند الشعبي – ليس أمامها سوى المزيد من التسلح لمواجهة الغضب الشعبي المتصاعد . وبينما يتحين النظام الوقت من أجل فرض زيادات الأسعار ، لا يتورع عن إستدانة 700 مليون دولار لإنشاء مطار جديد ، وليس تأهيل السكة حديد أو مشروع الجزيرة ناهيك عن زيادة المرتبات والمعاشات. ما من سبيل لإيقاف مشروع الرأسمالية الطفيلية لإفقار الناس وقتلهم جوعاً إلا بالمزيد من رص الصفوف والاستعداد لمعركة فاصلة تعيد للسودان حريته وللشعب كرامته . إن إرادة الشعب لا غالب لها.