الخرطوم : التغيير أقر اتحاد المخابز بولاية الخرطوم بعدم التزام المخابز بالمواصفة القانونية لوزن الرغيفة المحدد ب(70) جراماً، وعزا ذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج مبينا أن الالتزام بالمواصفة يؤدي إلى إغلاق (كل مخابز الولاية) . وطالب الأمين العام للاتحاد ،عادل ميرغني أصحاب المخابز بضرورة التكيف مع تكاليف الإنتاج والعمل وفق المتاح حتى لا يتعرضون لخسائر،وشكى من ارتفاع تكاليف العمالة التي وصلت إلى 300%، وأضاف أن صناعة جوال الدقيق تكلف (53) جنيهاً . وطمئن ميرغنى فى تصريحات بتوفر كميات مقدرة من دقيق الخبز سيما وأن الدولة تدعم الدقيق بنسبة 40% إلى 60%، موضحا أن المطاحن تعمل بطاقتها القصوى ولكنه استدرك بأن (العليها الرك ثلاثة) فقط على حد تعبيره وتابع : "المطاحن الصغيرة والمتوسطة 13 تعمل داخل ولاية الخرطوم" . وأقر ميرغنى بوجود مشاكل في توفير الخبز ببعض المخابز في المناطق المتضررة مثل (الكرياب) لسقوط مخابزها مؤكدا أنها مشاكل محدودة يمكن حلها، كاشفا عن استهلاك ولاية الخرطوم ل(24) ألف جوال دقيق يومياً . وفى السياق شنّ إبراهيم عبد المجيد صاحب مخبز بأمبدة هجوماً على وكلاء الشركات الموزعة للدقيق، ووصفهم (بالسماسرة)، وقال إنهم يتقاضون عمولات على كل جوال دقيق وتصل عمولة الجوال إلى عشر جنيهات . وقال إنهم يزورن إرادة أصحاب المخابز (يسرقون لسانهم) ويدعون تمثيلهم لاتحاد المخابز، وطالب المسؤولين بضرورة الجلوس مع أصحاب (الوجعة) الحقيقيين والوقوف على مشاكلهم، مقراً بعدم التزام أصحاب المخابز بالمواصفة (70) جراماً، مبرراً ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج . وفى موازاة ذلك انتقد الأمين العام جمعية المستهلك ،ياسر ميرغني عبدالرحمن الجهات المسؤولة من توفير الخبز بقوله (إننا سبق وأن حذّرنا كجمعية لحماية المستهلك باعتبارنا ظاهرة صوتية للفت النظر وقرع الجرس للانتباه لأجهزة الشرطة ونيابة المستهلك ووزارة المستهلك بأن أطراف العاصمة تعاني من شحٍ في الرغيف ومن رغيف غير مطابق للمواصفة) .
