بيان بشأن الأوضاع السياسية والإقتصادية الراهنة في البدء نترحم على شهدائنا في مدينة نيالا و كل شهداء الحرية والديمقراطية على امتداد الوطن. فقد خرجت إلينا الأنباء باستشهاد وجرح العشرات من المواطنين العزل في مظاهرات سلمية بمدينة نيالا تعبيراً عن رفضها للارهاب والإغتيالات التي عمت المنطقة، ولرفضها تقاعس الدولة عن حماية المدنيين وتسترها على تجاوزات مليشياتها التي صارت تحكم المدن والقري بالحديد والنار. ويفاقم في هذا الوضع المأساوي الإنهيار الاقتصادي المريع وتدني مستوى معيشة المواطن التى هي في الأصل دون حد الفقر والكفاف. فحال أهلنا في معسكرات النزوح يغني عن السؤال. لقد عكف الحزب الشيوعي السوداني بدأب ومثابرة وعبر كل المنابر، خاصة صحيفة الميدان على تمليك الحقائق عن الوضع الأمني والإقتصادي والسياسي المتدني نتيجة لسياسات حكومة المؤتمر الوطني ومؤسسات الرأسمالية الطفيلية المملوكة لبطانته وسدنته، وهاهم يسعون للمزيد من الإفقار للمواطنين بما يسمى برفع الدعم عن المحروقات وما من دعم هناك في الأصل كما أوضحنا في بياناتنا وندواتنا العديدة، بل هوإرتماء تحت أقدام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإستسلام لوصفاتهما القاتلة. فقد أشارت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بيانها في يوليو من هذا العام للآتي: (إن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي أحد ، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة ، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة ، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف علي المصالح الخاصة ، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية ، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه ، وبينما يخفض النظام الضرائب – بل ويلغيها- علي البنوك وشركات الإتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخري ، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة. كذلك أشار البيان نفسه : (أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي . وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم ، وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية ، كما ستلقي بأثرها علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري). ونؤكد هنا بأن لا مخرج من هذه الأزمة المستفحلة في كل مناحي الحياة السودانية إلا بإزالة هذا النظام الفاشل وتوحيد الجهود ورص الصفوف حول برنامج البديل الديمقراطي ووقف الحروب وتكوين حكومة إنتقالية لفترة محددة تنجز فيها المهام الإنتقالية وعلى رأسها تفكيك بنية النظام الأمنية والقانونية والمالية وقيام المؤتمر الدستوري الشامل وتتوج ذلك بإنتخابات ديمقراطية حقيقية تشارك فيها كل قطاعات الشعب السوداني بحرية كاملة وبلا تزييف ولا قسر. وشعبنا في العاصمة ومدني ونيالا أخذ بزمام المبادرة الآن وخرج في مظاهرات ومسيرات متعددة تدشيناً للنهوض والإنعتاق، فما تبقى في النفوس من صبر ولم يعد للشعب ما يخسره سوى الأغلال.ولم يستطع رئيس الجمهورية تسويق برنامجه الإقتصادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء 22 سبتمبر 2013. إذ جاء كما هو متوقع خالي من أيّ رؤى عملية تساعد في تطويق الأزمة الشاملة وتخرجه من عنق الزجاجة التي حشر فيها الوطن ولم يعد هنالك من طريق سوى إسقاط هذا النظام وقيام سلطة الشعب كل الشعب الديمقراطية. نحي شعبنا المعلم الباسل ونثمن مسعاه الصاعد الواثق، ولتندلق سيول الجماهير كانسة أمامها كل غثاء القتلة والمفسدين. المجد لشعب السودان صانع المعجزات العزة لشبابه ونساءه الباسلاتوالمجد للشهداء. الحزب الشيوعي السوداني المملكة المتحدة وأيرلندا 24 أغسطس 2013
