فشل البرلمان السودانى فى حل الأزمة الناشبة بين وزارتى الداخلية والخارجية بشان الجواز الدبلوماسي بعدما تمسكت كل منهما بسلطة إصداره. وارجأ البرلمان الاربعاء مناقشة تقرير اللجنة الطارئة التي تشكلت في اعقاب ارجاع رئيس الجمهورية، القانون للبرلمان للجلوس مع الوزارتين وإعداد تقرير متضمناً الحل. وكان مقررا مناقشة تقرير اللجنة في الجلسة إلا أن فشل اللجنة في التوصل الى توافق ادى الى ارجائه الى جلسة أخرى. وقلل رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر من الأزمة، وقال إن الخلاف بين وزارة الخارجية والداخلية ليس جوهرياً. وأشار الى أنهم تحاوروا مع الطرفين وتم التوصل الى عقد اجتماعات جديدة مع الوزارتين لصياغة قرار متفق عليه، ويكون موافقا للمعايير الدولية. وتابع "بعد ذلك يعرض على النواب لإجازته"، منوها الى أن القرار تحتاج إجازته الى تصويت ثلثي النواب ما يعادل 248 نائبا. واعترض وزير الداخلية إبراهيم محمود على البند التاسع الوارد في توصيات اللجنة والذي يحث قوات الشرطة على بذل مزيد من الجهد، واعتبر محمود أن الحديث بهذه الصيغة يفهم منه التقصير من قبل قوات الشرطة. وكان البرلمان نزع في يونيو الماضي سلطة اصدار الجوازات الدبلوماسية من وزارة الخارجية وحصرها على وزارة الداخلية وسمح لوزارة الخارجية سلطة التصديق فقط. ودار سجال حينها داخل قبة البرلمان بين وزارتي الخارجية والداخلية بشأن منح الصلاحيات لاستصدار جوازات «سفر للشؤون الخارجية وحمل وزير الداخلية ابراهيم حامد وزارة الخارجية مسؤولية تأخير القانون لاستمرار «الغلاط» لاكثر من عامين ونصف حول هذه المادة، برغم ان الوزير اكد ان الخلاف مع الخارجية ليس صراع سلطات. من جانبهم، اعتبر نواب البرلمان ان سلطة التصديق للجواز الدبلوماسي حق فني اصيل للداخلية، وانه يعطيها سلطات لمزيد من الرقابة الأمنية . وكشف النائب أحمد محمد ادم التجاني ان وزارة الداخلية لم يكن لديها اعتراض لسحب السلطة من الخارجية ،الا بعد تقدم لجنة الامن والدفاع والشئون الخارجية بالبرلمان بالمقترح . ولفت الى ان الجوازات الدبلوماسية مؤقتة وتنتهي بانتهاء المهلة وتعود تقديراتها لوزير الخارجية، وانه احياناً تتطلب الظروف السرعة في استخراج الجواز في ذات اليوم. وشدد على تركه للخارجية وعدم انتزاع اختصاصاتها، واجاز البرلمان وسط معارضة احالة سلطة تصديق اصدار الجوازات الدبلوماسية لوزارة الداخلية. غير ان الخارجية لجأت لاستعادة سلطاتها لرئيس الجمهورية وطلبت منه عدم المصادقة على القانون باعتباره سيؤدي الى تعطيل العمل الدبلوماسي ويرسخ لبادرة جديدة في تاريخ الوزارة التى ظلت محتفظه بهذه السلطة منذ عقود سحيقة. إلى ذلك أجازت الهيئة التشريعية القومية، تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول الرد على خطاب الرئيس عمر البشير في فاتحة أعمال دورة الانعقاد الثامن حول خطة الدولة للعام 2014.
