منذ منتصف العام الماضي أخذت أسعار الدقيق في الارتفاع تبعته زيادة في أسعار الخبز خاصة مع ارتفاع مدخلات صناعته من خميرة ومحسنات و غيرها. وخلال النصف الأخير من العام الحالي شهدت العاصمة و بعض الولايات أزمة في الخبز ما زالت مستمرة في بعض المناطق، وكان السبب فيها كما يقول أصحاب المخابز هو نقص الدقيق و تأخر بعض البواخر المحملة إضافة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج المستورد أغلبها، وبعد عدة محاولات ومعالجات واتفاقيات بين الجهات المسؤولة واتحاد المخابز تراجعت أسعار الخبز بعد أن قُللت أوزانه وما زالت أسعاره تواصل ارتفاعها. و فيما يرى البعض أن الأسباب التي تسوقها الجهات ذات الصلة منطقية يستنكرها البعض وذلك لأن السودان دولة زراعية يمكن توطين زراعة القمح فيها وبالتالي عدم الحاجة لاستيراد القمح المرتفع عالمياً، خاصة مع تدني قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة بأمر الحكومة و بإرادتها. وبحسب آخر البيانات التي أصدرتها منظمة الزراعة والأغذية (فاو) فإن سعر القمح في العالم ارتفع بنسبة 40%خلال هذا العام و المعروف بأن السودان يستورد ثلثي استهلاكه من القمح و ذلك حسب تقارير رسمية، ومع انخفاض أسعار الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى تصبح عملية الاستيراد من الصعوبة بمكان. و يرى عدد من الخبراء أن حل مشكلة القمح يكمن في وضع سياسات لزراعته والاهتمام به ويرى البعض الآخر أن الاستيراد يمكن أن يكون لأصناف أقل جودة كما تفعل كثير من الدول. ويقولون إن السودان يستورد قمحاً بجودة عالية بضعف السعر الذي تستورد به مصر و بعض الدول العربية. وقال الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا د . عبدالعظيم المهل إن المشكلة تكمن في أن إنتاج السودان من القمح لا يكفي مما يضطر الدولة لاستيراد كميات منه لسد الفجوة، والمطاحن الموجودة لم تعمل على تشجيع زراعته و إنتاجه محلياً لتزيد من طاقتها الإنتاجية وتجنب نفسها شر الاستيراد، والمطاحن أصبحت تستغل المزارع البسيط فتشتري منه القمح بثمن بخس و هذا الثمن لا يمنح له إلا بعد مرور زمن طويل ويكون قد فقد قيمته، وبينما يخسر المواطن بصورة مركبة تربح المطاحن أيضاً بصورة مركبة. وأضاف المهل ما تقوم به هذه المطاحن هو أحد أسباب القعود بزراعة القمح وهجر الكثير من المزارعين للزراعة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المعروض منه وبالتالي استيراده من الخارج. وبما أن أسعار القمح عالمياً زادت ليس بنفس نسبة زيادته محلياًَ وأسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت هي الأخرى فلابد أن تزيد أسعار الدقيق. وقال المهل إن الحل يتمثل في زيادة الإنتاج و الإنتاجية و تحفيز زراعة القمح و إعفاء مدخلاتها المختلفة من الرسوم والجبايات والضرائب وكسر احتكار الإتجار في القمح والدقيق عن طريق فتح الاستيراد في التوقيت الحالي. وأضاف ما يعين على الخروج من النفق منح دول رائدة في زراعة القمح رخص للاستثمار في السودان وذلك لسد الفجوة وزيادة المعروض بأسعار مناسبة في السوق المحلي، ولا بد من منح إعفاءات مختلفة للشركات التي تلتزم بأسعار محددة وإقامة اتحاد حماية مستهلك قوي والاستفادة من الدول المشابهة مثل مصر وغيرها.
