قطر تتخذ خطوات عملية لتطبيق اتفاق الرياض الديوان الاميري يصدر أوامر صارمة لقيادات الاخوان بالابتعاد عن وسائل الاعلام، والقرضاوي في تونس قريبا. الدوحة تبدو جادة هذه المرة ميدل ايست أونلاين الدوحة - قالت مصادر مقربة من الديوان الأميري في قطر إن أوامر صارمة صدرت، الجمعة، لبعض القيادات الإخوانية الهاربة إلى الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، مؤكدة أن ذلك يأتي كخطوة نحو تسفيرهم إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب. وأكدت المصادر لصحيفة "العرب" اللندنية أن القيادة القطرية تريد أن تظهر لدول الخليج أنها جادة في الإيفاء بتعهداتها، وخاصة تجاه الدول الثلاث التي سحبت سفراءها (السعودية والإمارات والبحرين)، والتي أكد مسؤولوها أكثر من مرة أنهم لا يثقون في الوعود الصادرة من الدوحة بسبب تعدد مصادر القرار، ويريدون من قطر خطوات عملية ملموسة. وكانت الدوحة استقبلت عددا كبيرا من القيادات الإخوانية المصرية، وبدأت أوساط تتحدث عن الاستعداد لمنحهم الجنسية القطرية، وهو أمر أثار غضب دول خليجية فضلا عن مصر التي طالبت باستعادتهم باعتبارهم مطلوبين للعدالة. ولاحظ مراقبون أن قناة الجزيرة بدأت في اختصار المساحات الخاصة بتغطيتها للخبر المصري، ما يوحي بتراجع تدريجي عن أسلوب التحريض على السلطات الجديدة والنفخ في صورة التحركات الإخوانية. من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الدوحة وجدت حلا لوضعية يوسف القرضاوي الشخصية الأكثر إحراجا بالنسبة إليها، وأنه من المنتظر أن يكون مقره الجديد في تونس مثلما انفردت "العرب" بذلك منذ أسبوعين. ولفتت إلى أن أمر القرضاوي تم ترتيبه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى قطر، وأن انتقاله سيكون أولا نحو السودان أو تركيا على أن يستقر في تونس لاحقا لتجنب ردة فعل القوى السياسية التونسية المعارضة التي رفضت استقدامه إلى البلاد. ويرى مراقبون أن قطر فهمت أخيرا أن الدول الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها جادة في موقفها، وأنها قد تصعّد الموقف باتخاذ إجراءات عقابية ضدها، لذلك مرت إلى خطوات، ولو ظرفية، لاسترضاء القادة الخليجيين ومنع التصعيد. ولفتوا إلى أن الكرة باتت في ملعب قطر، وبات عليها أن تخفف من دعمها المالي والسياسي والإعلامي للإخوان والمجموعات الإسلامية المتحالفة معهم. كانت السعودية والإمارات والبحرين قد قررت في الخامس من مارس/اذار سحب سفرائها من الدوحة، فيما أعلنت الدوحة أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أن هذه الخطوة جاءت "لحماية أمنها واستقرارها"، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة، حول الالتزام بمبادئ العمل الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم العلاقات بين الأشقاء، ما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما رأته مناسباً. وقال الدبلوماسي السعودي السابق عبدالله الشمري إن البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية "ألقى بالكرة في مرمى الدوحة"، وأنه "رغم ضبابية العبارات إلا أن الدوحة تعرف جيدا ماذا تريد الدول الثلاث منها". وقال المحلل الإماراتي عبدالخالق عبدالله إن الدوحة بدأت بالفعل تطبيق هذا الاتفاق عندما طالبت شخصيات معارضة إماراتية وسعودية بمغادرة قطر على أن تواصل قريبا طرد إسلاميين آخرين. من جانبه، اعتبر محمد المسفر استاذ العلوم السياسية القطري، أنه "ليس هناك تغير في السياسات هناك تغير في صياغات الاتفاق". وبحسب المراقبين، فإن الدول الخليجية، رغم ما أبدته من مرونة تجاه قطر لمنحها فرصة العودة عن سياساتها، لن تنقطع عن مراقبة الدوحة ولن ترضى بأقل من التزامها الكامل ببنود الاتفاق.
