الحكومة تتجه لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي وجذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل واستقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي (ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين (نقدية أو سلعية)) . الخرطوم: نازك شمام: تتزايد شكاوى رجال الأعمال والمستوردين من الارتفاع المهول المصاحب للدولار في الأيام الماضية وتجاوزه حاجز الخمسة جنيهات؛ الأمر الذي أدى إلى عزوفهم عن الاستيراد. وكشفت متابعات عن اجتماع التأم بين رجال الأعمال ومديري بعض البنوك بالفترة الماضية هدد فيها رجال الأعمال بسحب أرصدتهم من البنوك حال عدم مساعدة البنوك بتوفير الدولار لهم إلا ان البنوك هي الاخرى تجأر بالشكوى من عدم توفير البنك المركزي للنقد الاجنبي المستخدم لأغراض التجارة والاستيراد. وبالرغم من تأكيد المركزي المستمر في عدم وجود فجوة في النقد الأجنبي، حيث جاءت تصريحات مسؤوليه بأن احتياطي النقد الأجنبي يكفي لاستيراد لفترة تقدر بأربعة أشهر مقارنة بحد الأمان والمحدد بوجود نقد أجنبي يكفي لفترة ستة اشهر. وجاءت السياسة النقدية للبنك المركزي لهذا العام في مجال النقد الاجنبي غير مختلفة عن السياسات السابقة، حيث أكد المركزي التزامه بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014م، والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة ولتحقيق هذا الهدف حدد المركزي بعض الإجراءات للوصول إلى السعر المستهدف تتمثل في التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي والسماح للمصارف بمزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك. بالإضافة إلى إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات والاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية علاوة على أهمية ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي والتوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية وتشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفي بدلاً عن تصدير الذهب الخام وتطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة؛ بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان مع ضرورة اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية. ولفت المركزي في سياسته الانتباه إلى ضرورة تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل مع العمل على السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي (ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين (نقدية أو سلعية)) . غير أن ما جاء في السياسية لا يتوائم مع رغبات رجال الاعمال في عدم استطاعة البنوك في توفير النقد الأجنبي لمقتضيات الاستيراد. وأعاب أحد رجال الأعمال العاملين في استيراد الاجهزة الكهربائية والذي فضل حجب اسمه اعاب على الدولة عدم استطاعتها توفير نقد أجنبي يغطي حاجات الاستيراد وفتح الاعتمادات لسلع محددة. مؤكدا أن ذلك المسلك سيعمل على انخفاض الحركة التجارية إلى حد اختفائها حال استمرار الدولة في سياستها التقشفية مع التجار على حد قوله. وكشف في حديثه ل(الأخبار) عن وجود اتجاه من قبل كثير من رجال الأعمال في سحب أرصدتهم من البنوك والاتجاه لشراء العقارات أو الذهب لحفظ نقودهم. لافتا إلى أن البنوك لا تعمل على تلبية احتياجاتهم المطلوبة. غير أن الدولة هي الأخرى تعاني من شح في النقد الأجنبي بعد ذهاب الموارد النفطية بعد الانفصال وعدم قدرتها على ابرام اتفاق مع الجنوب على قيمة استخدام المنشآت النفطية ورد فعل الجنوب بايقاف انتاج النفط كل هذه العوامل ساعدت في رفع قيمة الدولار في الأسواق الموازية ووصوله إلى 5,20 جنيه مع توقعات بزيادته في الأيام المقبلة واعتبر رئيس الجمهورية في لقاء تلفزيوني بثّ الجمعة الماضية بان مايحدث في سوق النقد الاجنبي ماهو الا مضاربات تتم بين التجار. وأكد أن العام الحالي سيكون أصعب الأعوام في البرنامج الثلاثي لجهة انه عام الأساس، مؤكدا سعي الدولة الجاد بالوصول إلى سعر الدولار إلى 3 جنيهات بنهاية العام من خلال بعض القروض الخارجية التي تحصلت عليها الدولة، وتلك الوعود بأن تتحصل عليها وفقا لحديث السيد الرئيس. ويؤكد عدد من المحللين الاقتصاديين الذين تحدثوا ل(الأخبار) على وجود فجوة في النقد الاجنبي لمسببات وقوف انتاج وترحيل النفط عبر الشمال، إلا أنهم يؤكدون على ضرورة الاتجاه للقطاعات النفطية وعدم الاعتماد على النفط، لافتين إلى أن عدم استغلال الإيرادات النفطية في سنوات ماقبل الانفصال في القطاعات الإنتاجية أدت إلى هذه النتيجة، داعين إلى تحفيز القطاعات لزراعية بشقيها والصناعية والاهتمام بالصادرات غير البترولية لتعويض ما فقدته الدولة من نقد أجنبي وبناء احتياطي يسهم في تلبية حاجات التجارة.
