تصحيح الاوضاع الاقتصادية في البلاد يتطلب سرعة تعيين حكومة كفاءات للقطاع الاقتصادي ، تضع قي اولوياتها استغلال موارد السودان الطبيعية الهائلة وتحريك القطاعات الانتاجية مع الاخذ في الاعتبار سداد الديون وانسياب التعاملات المصرفية العالمية وكسب ود المجتمع الدولي وتحريك ملفات عالقه تعجل من دخول منتجات سودانية ذات قيمة نسبية الي اسواق خارجية ، وتترقب الاوساط هنا الي اصلاح اقتصادي جذري يضع حدا للتضخم ويخفف العب علي المواطن ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر عربيا، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بنحو 52 مليون فدان. وفي الشق الحيواني، تتمتع البلاد بنحو 102 مليون رأس من الماشية. لكن هذه الموارد ظلت غير مستغلة بصورة جيدة طيلة تعاقب الحكومات السابقة على السودان خلال العقود الماضية . ومنذ سنوات، سار اقتصاد البلاد في طرق وعرة، كانت الأزمات المعيشية أبرز ملامحه، وإهمال كامل للقطاعات الإنتاجية حيث لم تستطع الحكومة السابقة تسخير الموارد الطبيعية الهائلة في البلاد ويقول الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادري ان القطاع الحقيقي والذي يشمل الزراعة والثروة الحيوانية يشكلا مخرج للبلاد من الازمة الاقتصادية واساس للنهضة والتنمية في السودان ويحقق الامن الغذائي العربي . واشار عدد من الخبراء ايضا الي دور السودان في تحقيق الامن الغذائي العربي بتنوع موارده والميزة النسبية التي يمتلكه وا التي تتمثل في الاراضي والثروة حيوانية بجانب الموقع الجغرافي . وعول عدد منهم علي الاستثمار وحركة الاموال في تحريك عجلة الانتاج بالاضافة الي القوانين وتهيئة بيئة الاعمال ، بجانب الاستقرار الاقتصادي الذي لاينفصل عن السياسي . يأتي ذلك في وقت تتجه فيه أنظار الشارع السوداني نحو معالجة الحالة المعيشية ومدى إسهام تغيير نظام الحكم بالبلاد في قلب الموازنة الاقتصادية. وذلك عقب الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي والحرية والتغيير . وفي هذه الفترة المفصلية والتي لم تتشكل فيه الملامح الاخيرة للدولة السودانية اصدر فيها المجلس عدد من القرارات الاقتصادية بهدف طمأنة المواطنين السودانيين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد والذي أشعل شرارة الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير. تبعها تطمنيات من الخبراء والقوي المشاركة في الاتفاقية بتحسن الوضع في حال رضا المجتمع الدولي خاصة امريكا التي لازالت تلوح بعدم رفع العقوبات عن السودان الاعقب استفياء عدد من الشروط ولا تزال تضعه تحت الرقابة . المحامي القدير وعضو وفد الحريه والتغيير الاستاذ وجدي صالح عبده قال نحتاج الي دعم خارجي في الحكومة المقبلة ونرنو الي دعم خارجي ونناشد امريكا بدعم الثورة السودانية ورفع العقوبات الاقتصاديو وازالة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب . المصرفي الضليع احمد بابكر حمور قال نتوقع ان تعود المصارف العالمية في التعامل مع السودان ويواجه القطاع المصرفي السوداني عجزا كبيرا في تلبية متطلبات حركة الانتاج الحقيقي ويقول حمور إن القطاع المصرفي لايمتلك القدرة الكافية لتقديم تمويل طويل الأجل ومتوسط الأجل للقطاعات الانتاجية الحقيقية الدكتورة ماجدة مصطفى صادق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية لفتت إلى أن الاستقرار السياسي الذي سيشهده السودان سيؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال وإزالة القيود البيروقراطية ويشجع على المزيد من دخول الاستثمارات الأجنبية، وتوقعت أن يُحدث انفتاحاً اقتصادياً واضحاً في مجالات التعاون الدولي وعلاقات السودان الخارجية بالكتل الاقتصادية الاقليمية والعالمية، مطالبة بأن تكون من أولويات الحكومة القادمة استكمال المفاوضات الخاصة بانضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية، مضيفة بأن نجاح السودان في الانضمام لمنظمة التجارة الدولية سيتلقى الكثير من الدعم المالى واللوجستى مما يمكنه من الخروج من مأزق عجز ميزان المدفوعات ويبلغ حجم دين السودان الخارجي نحو 58 مليار دولارا وفق آخر احصاء رسمي، بينما يتراوح اصل الدين ما بين 17-إلى 18 مليار دولارا والمتبقي فوائد وجزاءات اصبحت تساوي أكثر من ضعف المبلغ الأصلي و قد بدأ تراكم ديون السودان الخارجية منذ العام 1958م. وكشف البنك الدولي في تقرير مشترك مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مؤخرا حول استراتيجية خفض الفقر للعام، أن المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت (700) مليون دولار، بينما بلغت المستحقات لصندوق النقد الدولي ملياري دولار. وقد أثر تفاقم ازمة الديون على النمو والتنمية الاقتصاديّة في السودان، حيث نتج عنه تراجع العديد من القطاعات الاقتصاديّة وتدهور البنى التحتية وارتبط ذلك بمجموعة من الأسباب منها التضخم بسبب ظهور عجز في الميزانيّة الماليّة، حيثُ شهد معدل التضخم ارتفاعاً مستمراً وساهم ارتفاع مستوى الأسعار في انخفاض قيمة النقود ونتج عن ذلك تراجع لرأس المال والاستثمارات المرتبطة بالقطاع الخاص بسبب الخوف من اختلال التوازن الاقتصاديّ في السودان. يؤكد الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن السودان يستحق منذ فترة طويلة أن يتمتع بمبادرة إعفاء الديون على الدول النامية المثقلة بالديون (هيبك) وقد استوفى السودان كل الاشتراطات الفنية اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة بخاصة أن ذلك الدين شكّل ضغطاً على الاقتصاد الوطني. و قال الناير إن السودان لم يُعفَ ضمن تلك المبادرة بسبب (رؤية المجتمع الدولي السلبية للحكومة السابقة) وأسهم ذلك أيضاً في عدم حصول السودان على إعفاءات عقب انفصال دولة الجنوب في 2011 ومطالبة البلدين بتطبيق مبادرة (الخيار الصفري) والإعفاء المتبادل من الدين وذلك حتى تستطيع الدولتان النهوض في المرحلة المقبلة ودون اعباء إلا أن ذلك لم يتم. ويضيف الناير أن المناخ الآن أصبح مواتيا أكثر من ذي قبل بعد التغيرات التي حدثت في الساحة السياسية وإسقاط النظام وأن هذا مؤشر جيد يسهل تحرك السودان لإعفاء ديونه الخارجية حتى يتعافى الاقتصاد تدريجيا ويتغلب على التحديات التي يواجهها وأنه إذا تم خلال العام الحالي رفع اسم السودان عن قائمة الدول الموسومة بالإرهاب الدولي، فإن ذلك سيعطي مؤشراً ايجابياً يسهّل عملية إعفاء الديون الخارجية جزئياً أو كلياً ويمنح البلاد فرصة الاستفادة من القروض الدولية بشروط ميسرة ويمكّن القطاع المصرفي السوداني من التعامل مع نظيره الدولي. .وأوضح الخبير الاقتصادي طه حسين أن إدراج اسم السودان ضمن قائمة الإرهاب أرهق موازنة الدولة وحرمها من الامتيازات التي تتمتع بها جميع الدول الاخرى كالاستدانة بشروط ميسرة من صناديق التمويل الدولية، إضافة إن هذا الامر ادى الى "عزل المصارف المحلية عن النظام المصرفي الدولي وعدم قدرة السودانيين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم التي قُدرت ب 6 مليارات دولار سنوياً، عبر النظام المصرفي الرسمي. وربط الخبير الاقتصادي بين قدرة السودان على تحقيق اصلاحات اقتصادية حقيقية وبين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إذ يمكّن ذلك السودان من إيجاد اسواق عالمية لمنتجاته الزراعية بخاصة الحبوب الزيتية والصمغ العربي، الذي يُعد المحصول الاستراتيجي بالنسبة إلى السودان ويضمن ذلك تحقيق عائدات من تلك الصادرات تراوح بين 14 و20 مليار دولار سنوياً وتسهم تلك الأرباح بصورة كبيرة في سداد الديون الخارجية المتراكمة منذ نحو ستة عقود. محافظ البنك المصرفي الاسبق الدكتور الشيخ سيد احمد الوراق قال إن على السودان ازالة المخاطر من أمام المستثمرين وجذبهم بالتسهيلات ومنحهم امتيازت ويقول وراق إن السودان لايمتلك فرصا للاستدانة مرة أخرى من الصناديق الدولية لأنه لم يتمكن من السداد وأضاف أن آخر دين منح له كان في العام 1986م وأن المبالغ قد تجاوزت ال50 مليار دولارا، مبينا أن أصل المبالغ المستدانة تشكل نسبة ال10% من الفوائد والمتأخرات.
