بدأ وزراء الاقتصاد والمالية في دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضوا امس الثلاثاء اجتماعا لمناقشة مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن إرساء آلية لاتخاذ القرارات بشأن قطاع البنوك. وقال وزير المالية اليوناني جيانيس ستورناراس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للصحافيين قبل الاجتماع إن القضية الرئيسية على جدول المناقشات تتناول تشكيل هيئة مركزية تتعلق بقطاع البنوك في التكتل تعرف اختصارا باسم (اس.ار.ام). وأشار إلى أن الرئاسة اليونانية ستطلب خلال الاجتماع التحلي ببعض المرونة من أجل إتمام التفاوض مع البرلمان وإغلاق الملفات العالقة. ومن جانبه قال وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم إن المواقف بشأن تشكيل هيئة مركزية تتعلق بقطاع البنوك في الاتحاد الأوروبي "لا تزال متباعدة". وأضاف في تصريحات للصحافيين أن البرلمان الأوروبي "لا يزال منتقدا لهذه الخطوة مشيرا الى التوصل إلى تسوية سياسية في ديسمبر الماضي إلا ان هناك مجالا لبعض التغييرات . ويمثل تشكيل هيئة مركزية تتعلق بقطاع البنوك أحد العناصر الرئيسية نحو الاتحاد المصرفي في أوروبا. وينتظر أن تتمتع هيئة مركزية تقترب ميزانيتها من نحو 55 مليار يورو بصلاحية اتخاذ قرارات بشأن التمويلات وتسوية ملفات البنوك التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو . ومن المتوقع أن يتخذ وزراء الاتحاد الاوروبي موقفا مشتركا تحضيرا لاجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة العشرين (جي20) الذي سيعقد في سيدني بأستراليا يومي 22و23 فبراير الجاري. ام/ام