تعهد مولانا حيدر دفع الله رئيس القضاء، بإرساء مبدأ الشورى والإنفاذ العادل للقانون، وبذل قصارى الجهد في تحقيق الرؤية بأن تصبح المحاكم رائدة في تثمين قيم العدالة، والمساواة، والإبداع، والتميز، والعمل الجماعي، وتحقيق العدالة في المجتمع. وأعلن خلال مخاطبته بود مدني اليوم، افتتاح مبنى محكمة الاستئناف، ومجمع محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم المتخصصة، بحضور د. محمد يوسف علي والي ولاية الجزيرة ورئيس الإدارة القانونية، والسلطات التنفيذية والتشريعية، والقضائية، التزامه بتحقيق العدالة في المجتمع والدقة والسرعة في الفصل في الدعاوى، وتنفيذ الأحكام والقرارات، والأوامر القضائية، وتوثيق العقود، وتسجيلات الأراضي. واضاف أن العدالة تتحقق في المجتمع بالاعتماد على التدريب والتأهيل، وبناء قدرات القضاة، والعاملين في كافة مجالات التقاضي، لتحقيق النزاهة، والالتزام بالقانون والسمو عن النقائص، والتطور في بناء القدرات المؤسسية باستخدام النظم والإجراءات والتقنيات الحديثة، ونقل تجارب العالم المتطور لتنظيم القضاء. وجدد رئيس القضاء التزامه بالتيسير على الناس عامة، والمتقاضين خاصة بالسعي لإصلاح الإجراءات المعوقة للأداء، والعمل على أن تنعقد المحكمة العليا، والاستئناف بدوائر متخصصة ثابتة لتفادي تناقض الأحكام في المسألة الواحدة، وحتى يكون المتقاضون على علم بسير قضاياهم، وإتاحة الفرصة لمشاركة قضاة المحكمة العليا، ورئيس القضاء، والنواب في العمل القضائي، والإداري، وتوزيع الصلاحيات، وإدخال نظام توزيع القضايا على قضاة المحكمة العليا، وتطبيق مبدأ التخصص، وتهيئة بيئة المداولة، والتمسك بأدب القاضي والتقاضي. ووعد بالعمل على حسن إدارة المحاكم بإتاحة المجال لكل صاحب قدرة في أن يلعب دوراً مهماً في نشر العدالة، ومساعدة الناس، والعمل بروح الفريق ونقل الخبرة، والتعاون التام بين القضاة، والموظفين، والشركاء، والمحامين، وتحسين بيئة وظروف العمل. وتعهد رئيس القضاء بدعم شرطة السجون والسعي لتطوير السجون لتكون لائقة بكرامة الإنسان، وبناء سجون حديثة طبقاً للمواصفات الدولية معلناً دعمه العيني لصندوق تكافل العاملين، ورابطة المرأة العاملة، وجمعية القرآن الكريم، ومحفظة علاج العاملين، والقضاة، والموظفين، والمحامين، والعاملين، والمحاسبن، وقال رئيس القضاء إن سيادة العدل تقتضي أن يكون لكل مواطن حق اللجوء إلي قاض عادل، ومحايد، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان القاضي مستقلاً، وشجاعاً لا يرهب أحداً لنفوذه أو سلطانه. مبيناً أن حماية الحريات العامة تمثل مطلباً جوهرياً لتحقيق مبدأ المشروعية الذي تقوم عليه الدولة القانونية في المجتمع المعاصر. واعتبر السلطة القضائية هي أكثر الضمانات للحقوق والحريات وقال إن ذلك لا يتأتى إلا بواسطة قضاء محايد ومستقل يمكنه أن يعلي كلمة الحرية في مواجهة السلطة. ب/ ط . ف
