--أعلنت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) (السبت)، أن حكومة التوافق الفلسطينية ستؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غضون أسبوع . وقال عضو اللجنة المركزية عباس زكي، لوكالة أنباء (شينخوا) بعد اجتماع اللجنة برئاسة عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنه تم حسم تكليف رئيس الوزراء الحالي رامي الحمدالله برئاسة الحكومة الجديدة. وذكر زكي، أن اللجنة المركزية بحثت في الأسماء المقترحة لشغل المناصب الوزارية للحكومة، مؤكدا أن المشاورات لإتمام ذلك تسير "بشكل إيجابي للغاية". ووفقا لإعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية الذي أعلن في فبراير 2012 فإنه يفترض أن يترأس عباس حكومة التوافق التي ستتولى التحضير لإجراء انتخابات فلسطينية عامة. وسبق أن أعلن مسئولون في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عدم ممانعتهم ترؤس الحمدالله حكومة التوافق في حال رغب عباس بذلك. من جهتها، قالت اللجنة المركزية في بيان للناطق باسمها نبيل أبو ردينة بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها من المستقلين "التكنوقراط". وذكر أبور دينة، أن اللجنة المركزية "توقفت مطولا أمام ما تم إنجازه من خطوات في سياق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية التي ستقود إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني". ويأتي تشكيل حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 من شهر ابريل الماضي لتنفيذ تفاهمات المصالحة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007. وجددت اللجنة تأكيدها، على أن أي عودة للمفاوضات تتطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، وأن تركز المفاوضات في أشهرها الثلاثة الأولى على قضية الحدود، مع وقف شامل وكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في جميع أراضي الدولة الفلسطينية. وانتهت مهلة آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في 29 من شهر ابريل الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون التوصل لاتفاق.