- قال بنك الكويت الوطني إن البنك المركزي الأوروبي تسبب ببعض الاضطرابات على الساحة الأوروبية بخفضه نسبة الفائدة الأساسية ليصبح بذلك البنك المركزي الأول في العالم الذي يقبل على خفض النسبة إلى ما دون الصفر. وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي عن أسواق النقد صدر اليوم أن الأسبوع الماضي شهد تقلبات كثيرة في أسواق تبادل العملات الأجنبية لاسيما مع الارتفاع الذي حققته العملات مقابل الدولار الأميركي في وقت بلغ النمو الاقتصادي المتحقق في الولاياتالمتحدةالأمريكية الشهر الماضي أبعادا قياسية. وأوضح أن العجز في الميزان التجاري الأمريكي اتسع خصوصا مع إقبال الأميركيين على شراء كميات من البضائع الاستهلاكية إضافة إلى إقبالهم على شراء السيارات المستوردة بالتالي اتسع العجز في الميزان التجاري من 44 مليار دولار إلى 47 مليارا في وقت اتسع العجز بنسبة 9ر6 في المائة. وذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر خفض نسبة الفائدة من 25ر0 في المائة إلى نسبة 15ر0 في المائة كما خفض النسبة على ودائع البنوك لما دون الصفر ليصبح عند 10ر0 في المائة في محاولة منه لتعزيز الإقراض المصرفي لدى البنوك الأوروبية بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك. وبين أن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي كشف النقاب عن عمليات إعادة التمويل طويل الأجل حيث أن الحجم الأولي لهذه العمليات سيصل إلى حوالي 400 مليار يورو وستستحق خلال شهر سبتمبر عام 2018. ولفت (الوطني) إلى تصريح دراغي من انه انطلاقا من مارس 2015 إلى يونيو 2016 فإن جميع الأطراف ستتمكن من الاقتراض لما يصل إلى ثلاثة أضعاف حجم صافي الإقراض لديها وذلك للقطاع الخاص غير المالي في منطقة اليورو باستثناء القروض الشخصية. وبين أن دراغي تطرق إلى العمل التحضيري للبنك المركزي الأوروبي حول مطلق عمليات الشراء للموجودات في أسواق الضمانات حيث سيعمل على تخفيض تأثير أنشطته التي تتدخل في سوق الصرف على مجموع النقد المتداول وهو على ثقة من أن تدابيره ستدفع بنسبة التضخم إلى 2 في المائة على المدى المتوسط. وعن بريطانيا قال (الوطني) إن القطاع الصناعي هناك استمر بالتقدم سريعا في مايو الماضي ليتراجع بعض الشيء من 3ر57 إلى 57 نقطة "ولا يزال متجاوزا الحد الفاصل بين النمو والتراجع الاقتصادي عند حد ال 50 نقطة خلافا لتوقعات الخبراء الذين توقعوا بأن يرتفع المؤشر الى 1ر57 نقطة علما أن الإنتاج الصناعي في ارتفاع بما يقارب نسبة 5ر1 في المائة كل ربع من السنة. وأشار إلى أن الضغوطات المفروضة على الأسعار بدأت بالتراجع بالترافق مع ارتفاع محدود في الانتاج الصناعي هوالابطأ منذ أغسطس الماضي بينما أسعار المدخلات فما زالت في تراجع للشهر الرابع على التوالي.