- أكد تقرير اقتصادي متخصص تطور العلاقات الاقتصادية والمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين في ضوء الزيارات المتبادلة لكبار المسئولين بين الجانبين والمحملة بالاتفاقيات الاقتصادية وزيادة التوجهات الحالية في أسواق الطاقة العالمية. وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتيةالصينية الاستثمارية اليوم إن زيارات كبار المسئولين ساهمت في توطيد العلاقات بين دول الخليج والصين بشكل قوي وسريع لاسيما في إطار التعاون الاقتصادي. وأشار إلى زيارة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى الصين الأسبوع الماضي وتوقيع عشر اتفاقيات بين الكويتوالصين منها إلغاء إجراءات الفيزا والتعاون في مجال التعليم والاتصالات والنفط إلى جانب إمكانية تنسيق الاستثمارات المشتركة في أفريقيا. وذكر أن هذا الأمر لا يقتصر على الكويت من دول المنطقة حيث زار وزير الدولة الإماراتيالصين مؤخرا لمناقشة التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وفي مارس الماضي وقع نائب خادم الحرمين الشريفين عددا من الاتفاقيات في مجال الاقتصاد والطاقة خلال زيارة مماثلة. وأوضح التقرير أن التدفقات التجارية تعتبر مقياسا ممتازا لتطور العلاقات الصينية الخليجية وتشير أحدث بيانات الصادرات والواردات الخليجية إلى تزايد الاتصال بشكل أسرع . وبين أن التدفقات التجارية بلغت في يناير 2014 رقما قياسيا جديدا في معدلات التبادل التجاري بين الجانبين حيث جاءت 14 في المائة من إجمالي الواردات التي وردت إلى دول مجلس التعاون الخليجي من الصين. وذكر أن الواردات من الصين إلى دول الخليج زادت إلى أكثر من الضعف حيث كانت قبل عشر سنوات 4ر6 في المائة فقط وهناك اتجاه مماثل بالنسبة للصادرات حيث لم تتعد صادرات الخليج إلى الصين عام 1994 1 في المائة ونمت لتصل الآن إلى 11 في المائة. وأوضح التقرير أن الصين هي أهم الشركاء التجاريين للسعودية في المنطقة إذ بلغت نسبة صادراتها 14 في المائة في عام 2013 لافتا إلى أن الكويت أصبحت تعتمد بشكل كبير على المشتريات الصينية فقد ارتفعت حصة الصين في إجمالي الصادرات الكويتية خلال عشر سنوات من 5ر2 في المائة إلى ما يقرب من 9 في المائة. وذكر أن الإمارات تبقى واحدة من أقل بلدان المنطقة اعتمادا على الصين حيث تصدر إليها 4ر4 في المائة فقط من صادراتها على الرغم من أن هذه النسبة لا تزال تمثل ثلاثة أضعاف حصة عام 2003 والتي كانت 4ر1 في المائة فقط. وبين أن وزن الصين في الصادرات الإقليمية زاد لأكثر من الضعف ليصل إلى 8ر10 في المائة من مجموع الصادرات لتصل قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين 96 مليار دولار في عام 2013 . وأشار التقرير إلى أن النفط يمثل 80 في المائة من هذه الصادرات وتمثل المنتجات المتعلقة به مثل البتر وكيماويات والبلاستيك نسبة إضافية تبلغ 16 في المائة ومن غير المحتمل أن تتمكن دول الخليج من إجراء تغيير جوهري في صادراتها في المستقبل القريب ولكن النمو الصيني سيولد احتياجات هائلة من الطاقة خلال العقدين المقلين. وذكر أن تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى أن واردات الصين من النفط سترتفع إلى 7ر8 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 متوقعا أن تنخفض واردات أمريكا النفطية إلى 8ر6 مليون برميل وان يرتفع الطلب على النفط في آسيا بشكل عام خلال تلك الفترة. واعتبر أن توسع الطلب الآسيوي على النفط يمثل من وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي "بوليصة تأمين" ضد انخفاض احتياجات أميركا النفطية.
