ناقش القطاع السياسي للمؤتمر الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عيسى بشري نائب رئيس القطاع التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الذى اكد ضرورة انجازها في الوقت الراهن حتى لا تتسبب في تعطيل اجراء الانتخابات القادمة اذا ما تم الاتفاق في اطار الحوار بين القوى السياسية المختلفة على اقامتها في توقيتها المعلوم خلال النصف الاول من العام القادم . كما واصل القطاع وفقا للاستاذ مهدي ابراهيم المتحدث باسم القطاع التداول حول مسار الحوار الوطنى وما يجري في اطاره من اتصالات مع القوى المختلفة . واوضح الاستاذ مهدي أن المادة المقدمة للتعديل تتيح فرصا اوسع لمشاركة الاحزاب الكبيرة والصغيرة وخص بالذكر أن التعديلات بالنسبة للاحزاب الاصغر حجما تزيد فرصتها في أن تنال نصيبا يشركها في المجلس المنتخب القادم . وامن المتحدث باسم القطاع السياسي على أن المؤتمر الوطني لا يعتقد اصلا أن اجازة هذه التعديلات له علاقة بإجهاض الحوار الوطني او تأخيره او تأجيله او إفراغه من معناه ،. واشار في هذا الصدد الى أن اجازة التعديلات في هذا التوقيت امر تطلبه المفوضية وهي مكلفة وفق الدستور أن تقوم بترتيباتها و تحضيراتها للانتخابات التي وفق الدستور ينبغي أن تقوم في الاشهر الاولى من النصف الاول من عام 2015م . وقال ( قيام الانتخابات لابد ان تسبقه اجراءات واستعدادات في مواقيت محددة واشتراطات)، وزاد (لذلك اجازة التعديلات في هذا الوقت ضرورة ) . وجدد مهدى حرص الحزب على المضي قدما في عملية الحوار وفتح سقوفها لكل القوى مع المضي في امر اتاحة وتوسعة الحريات وتقديم كل التسهيلات الممكنة ) . وشدد مهدي في ختام تصريحاته على أن اجازة التعديل المقترح على قانون الانتخابات يمثل تحصينا للعملية وعدم انجازها في التوقيت المحدد سيفضي لان تفقد البلاد امنها واستقرارها وسلامتها ووحدتها بسبب الفوضى التي تنجم عن فقدان الشرعية للدولة ولحكومتها ومؤسساتها . وقال إن القطاع تقديرا لكل ذلك امن على اهمية تمرير التعديلات القانونية حتى تسمح بقيام الانتخابات في مواعيدها وان لا يكون ذلك مانعا للقوى الوطنية اذا وصلت في حوارها واتفاقها الى تأجيل الانتخابات . واكد على ضرورة تضافر جهود كل القوى الوطنية من اجل المضي قدما بأمر الحوار الوطني والابتعاد عن وضع العراقيل التي تمارسها بعض القوى . ب/ع و
