-أجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم في جلسته رقم (29) وبرئاسة الأستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ورئيس القطاع الاقتصادي بالولاية، أجاز موجهات موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2015 م والمؤشرات الاقتصادية بالولاية ، قدمه الأستاذ آدم عوض الله مدير عام وزارة المالية . و قد أشار مدير عام وزارة المالية بالولاية الي التحديات التي تواجه موازنة العام المالي 2015م والمتمثلة في المحافظة علي الاستقرار والتوازن الاقتصادي والتنمية المتوازنة ومواجهة ألازمه ألاقتصاديه وأثرها علي ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج وتحديث وتطوير موارد الولاية وتخفيف حدة الانعكاسات السالبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي علي مواطن الولاية خاصة ذوي الدخل المحدود . و أوضح أن الأهداف الكلية للموازنة تتمحور حول إعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال خفض الإنفاق الجاري والصرف علي مشروعات التنمية ذات المردود الاقتصادي مع استكمال قاعدة بيانات هيكلة الولاية وتخفيف معدلات البطالة وخلق فرص عمل عن طريق التوظيف الأمثل للموارد واستكمال مراجعة تأهيل وإحلال شبكات المياه لضمان الإمداد المائي لمواطن الولاية مع إرساء دعائم الحكم الراشد وإحكام الشفافية والمساءلة القانونية علي جميع مستويات الحكم ، مبيناالأهداف الفرعية لقطاع التنمية ألاقتصاديه والتي تشمل الحفاظ علي تحقيق معدلات نمو موجبة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتفعيل الشراكات عبر القطاع العام والخاص وتطوير وتفعيل دور التعاون كآلية اقتصادية إنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي بتوفير المستلزمات المعيشية اليومية وتطوير البني التحتية وتهيئة المناطق الصناعية والاهتمام بالتدريب ورفع القدرات وجعل عام 2015م عاماً للتدريب . هذا وأشاد القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية الولائية لإعداد موجهات الموازنة للعام المالي 2015م . وأوصي برفعها إلي مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم لإجازتها .
