يقول محللون إن التصويت بنعم في استفتاء اليوم 18سبتمبر حول استقلال اسكتلندا" قد يثير سلسلة من الآثار المتعبة". ويعتبر استفتاء اليوم تاريخيا إذا انه سيقرر ما إذا كانت اسكتلندا ستبقى جزءا من المملكة المتحدة وبالتالي الاتحاد الأوربي والناتو أو تصبح دولة مستقلة مع جميع العواقب. وأظهرت استطلاعات الرأي انقسام سكان سكان اسكتلندا بالتساوي تقريبا بين مؤيدين ورافضين للاستقلال ، مع مراعاة وجود نسبة كبيرة من المترددين يتوقع أن تحسم أصواتهم الاستفتاء لصالح أحد الخيارين. من وجهة نظر أوربية، " مهما كانت نتيجة الاستفتاء الاسكتلندي ، سوف يهز التصويت سياسة الاتحاد الأوربي"، على ما قال جايلو ميريت، الأمين العام لمركز أبحاث " أصدقاء أوربا" ومقره بروكسل في مقابلة مع وكالة ((شينخوا)). وقال انه في حالة التصويت ب"لا"، فمن اجل حل النزاع القائم، فمن المرجح أن تقدم الحكومة البريطانية تنازلات لمنح الاسكتلنديين المزيد من السلطات. وأضاف ميريت" بريطانيا، التي كانت دولة مركزية، ربما تصبح دولة فدرالية. وإذا تحولت بريطانيا إلى الفدرالية، ربما ننتقل خطوة اقرب باتجاه أوربا فدرالية". -- على التوازن السياسي في المملكة المتحدة من وجهة نظر المملكة المتحدة، سوف تجعل نتيجة" نعم" على الأرجح المحافظين يحصلون على أغلبية صافية في الانتخابات العامة البريطانية في مايو العام المقبل، بحسب مايكل وريغليسورث، المستشار البارز بمركز دراسات السياسة الأوربية ومقره بروكسل لوكالة ((شينخوا)). وقال إن نتيجة" نعم" ستمكن المحافظين على الأرجح من عقد استفتاء" بقاء أو خروج" حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي في عام 2017، مع خطر كبير بأن تكون النتيجة " خروج" دون اسكتلندا،" لأن الاسكتلنديين في العموم أكثر تأييدا للاتحاد الأوربي من الانجليز"، وفقا لوريغليسورث. شاطره الرأي فابيان زولييغ، الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الأوربية ومقره بروكسل. وقال زولييغ لوكالة (( شينخوا)) انه يعتقد أن الاستفتاء الاسكتلندي إذا انتهى إلى نتيجة " نعم" فانه سيكون له تداعيات على احتمالات ونتيجة الاستفتاء المحتمل حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي. وأضاف المحلل أن " خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة سوف يجبر حزب العمال على المنافسة بشراسة على الأصوات في جنوبانجلترا المتشكك في الاتحاد الأوربي، ما يجعل استفتاء البقاء أو الخروج مرجحا". كما أن الخروج الاسكتلندي، بما في ذلك المفاوضات على عضويتها في الاتحاد الأوربي، ربما يجعل من الصعب على بريطانيا أن تعيد التفاوض بشأن شروطها بالتزامن، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة للفوز في استفتاء" البقاء أو الخروج"، حسبما شرح زولييغ. وقال وريغليسورث أن تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ستكون " ضخمة ولا يمكن التنبؤ بها، وإن كانت لن تخدم أي أحد". في حال التصويت ب"نعم"، فانه سيتعين على الاتحاد الأوربي واسكتلندا معالجة مسألة عضوية الاتحاد الأوربي. وقال ميريت " إذا حصل الاسكتلنديون على الاستقلال ورغبوا في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي والناتو، سوف يخلق هذا أزمة سياسية في أوربا على الفور". وقال انه يعتقد أن تضغط الحكومتان الايطالية والاسبانية ، وكل منهما لها مشكلة " انفصالية" خاصة، على الدول الأخرى لرفض طلب انضمام اسكتلندا إلى الاتحاد الأوربي . وقال ميريت " الأمر سيستغرق عدة سنوات لمعالجة القضية وإقناع اسبانيا وايطاليا للتصويت بنعم"، وهذا تطور سوف يشتت انتباه الناس عن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها أوربا مثل ارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدلات النمو. وتعتقد السلطات الاسكتلندية أن هذا لن يكون المشكلة، لأنها "ستدخل على الفور في مفاوضات مع ويستمنيستر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لضمان أن يحقق استقلال اسكتلندا انتقالا سلسا وفي الوقت المناسب إلى عضوية الاتحاد الأوربي". وقالت الحكومة الاسكتلندية أن المادة 48 من معاهدة الاتحاد الأوربي، والتي بموجبها يستطيع الأعضاء القائمين تعديل علاقاتهم، يجب أن تطبق لكي تصبح اسكتلندا عضوا جديدا في الاتحاد الأوربي عندما تستقل تماما في 2016 بيد أن خبراء الاتحاد الأوربي لا يقابلون ذلك بايجابية. وتصر المفوضية الاوربية على تطبيق المادة 49 التي تنظيم دخول الدول الجديدة ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على اسكتلندا للدخول. وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو في مطلع هذا العام إن اسكتلندا سوف يتعين عليها أن تقدم مثل أي دولة متطلعة وسوف يكون هذا " صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا ". وقال وريغليسورث ان المسؤولين الأسبان رفضوا مؤخرا فكرة أن تتفاوض اسكتلندا على العضوية " من داخل" الاتحاد الأوربي، وقالوا انه يتعين أن تبدأ من الصفر وتتبع عملية الدخول المعتادة. وأضاف " هناك خطر بأن تنقض اسبانيا انضمام اسكتلندا المستقلة إلى الاتحاد الأوربي، واضعة في اعتبارها قضية إقليم كاتالونيا، وهو ما حذر باروزو منه علنا وتبعه يونكر"، محتملا صوت الفيتو أيضا من قبل بلجيكا وايطاليا. علاوة على ذلك، الرئيس المنتخب للمفوضية الأوربية جين كلود يونكر لديه موقف من توسيع الاتحاد الأوربي في السنوات الخمس القادمة. الجدير بالذكر انه في أكتوبر عام 2012، وقع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الوزير الأول لاسكتلندا اليكس سالموند اتفاقية ادنبره التي تسمح لاسكتلندا بإجراء استفتاء على الاستقلال فى خريف 2014.
