قال الأستاذ إبراهيم عبد الحليم رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إن موضوعات الحوار الوطني وتعديل قانون الانتخابات وسن قانون لمنع الاتجار بالبشر وجدت الإشادة والتقدير من قبل المنظمات الدولية والدول المشاركة في اجتماعات الدورة (27) لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت مؤخرا بجنيف باعتبارها موضوعات جاءت معززة وداعمة لحقوق الإنسان بالسودان . واشار خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة اليوم بمنبر وكالة السودان للانباء للحديث حول مشاركة المجموعة الوطنية لحقوق الانسان في اجتماعات الدورة رقم (27) لمجلس حقوق الانسان بجنيف ، الي ان المجموعة أعدت نفسها للترتيب لهذه الدورة منذ وقت مبكر وركزت على تدشين حملة عالمية لمجابهة المقاطعة الاقتصادية الآحادية القسرية من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية واثرها على الشعب السوداني والمطالبة بالغائها وكذلك الرد على تقرير الحبير المستقل المنتهية ولايته بنهاية الدورة والمطالبة برفع الوصاية عن السودان نهائيا والإكتفاء بالمراجعة الدورية الشاملة كوسيلة فعالة للمتابعة، معددا الجهود التي بذلت من قبل المجموعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية واقناعها للرأي العام عن عدم جدوى هذه العقوبات ، مطالبا بضرورة أن تبادر منظمات المجتمع المدني كافة وتعمل على قيادة الدولة والتعبير عنها . واشار الي ضرورة التفريق بين وصف منظمات المجتمع المدني بالحزبية أو السياسية ، مؤكدا أنها تعمل في مجالات عديدة ولكن السياسة أصبح تدخل في أي مجال، مبينا بانه من خلال العمل الانساني لمنظمات المجتمع المدني في بعض الدول اسهم ذلك في ان يجد السودان دعما ومساندة في كثير من القضايا السياسية من قبل تلك الدول . وفيما يتعلق بابقاء السودان تحت البند العاشر قال انه بالرغم من سعي المجموعة لإلغاء مهمة الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان الا ان القرار في حد ذاته يعتبر انتصارا للسودان مقارنة بسعي بعض الدول وبالتنسيق مع المعارضة للعمل على تشوية صورة السودان ونقله للبند الرابع (العقوبات)، مبينا أن البند العاشر هو بند يتيح للسودان الاستفادة من المساندة والدعم خصوصا في مجال التدريب . وتطرق ابراهيم عبد الحليم الي القرار الذي صدر من قبل المجلس بتعيين مقرر خاص، منبها الي ضرورة الاستفادة من هذا القرار عبر التنسيق مع بعض الدول الشبيهة ومن خلاله يمكن ان يتم وقف العقوبات والمطالبة بتعويضات ومحاسبة الولاياتالمتحدةالامريكية . كما طالب ابراهيم عبد الحليم بضرورة استمرار الحملة ضد المقاطعة الاقتصادية الاحادية وحشد الدول والمنظمات العالمية والوطنية والتنسيق مع الدول ذات الوضع المشابه مثل ( ايران ، كوبا، زيمبابوي ، روسيا وغيرها من الدول ) مع ضرورة ان تعطي الدولة اهتماما خاصا بأوضاع حقوق الانسان والاستمرار في تكوين آلياتها ومراجعة قوانينها واصدار التشريعات عند الضرورة وسد الثغرات التي من خلالها يستهدف السودان مع العمل على وجود للمجموعة بشكل او آخر بجنيف لمتابعة المناشط بين كل دورة وأخرى . ع و
