قامت وزارة الخارجية بإستدعاء سفراء الدول الأوروبية والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأتحاد الأفريقي والجامعة العربية المقيمين بالخرطوم، بحضور عضو المجلس الوطني ورئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل د. عطيات مصطفى، ومدير إدارة العلاقات الدولية بالقوات المسلحة، يوم أمس الجمعة الموافق 22/11/2014، وذلك على خلفية المزاعم والإدعاءات التي أثيرت مؤخراً حول إغتصاب 200 إمرأة بقرية تابت بولاية شمال دارفور. وقام السيد وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله حمد الأزرق بتنوير السادة السفراء بملابسات مزاعم تابت، حيث أشار إلى أن الواقع والحقائق على الأرض تفند كل تلك المزاعم والإدعاءات، التي ساقتها الدوائر التي إعتمدت على مصدر لا يتحلى بالمصداقية وهو(راديو دبنقا)،ومعروف عنه بأنه يمثل جهات معارضة ومتمردة على الدولة، وأنه ظل يختلق الأكاذيب، والإفتراءات ضد السودان، وفي أحيان كثيرة ضد بعثة اليوناميد نفسها وبالإشارة إلى بيان مجلس الأمن الصادر يوم 19 نوفمبر 2014، والذي دعا الحكومة السودانية لإجراء تحقيق شامل حول الموضوع، والسماح لليوناميد بزيارة تابت وإجراء تحقيق بشأن هذه المزاعم، أكد السيد الوكيل أن السودان يضطلع بمسئولياته تجاه التحقيق في هذه القضية ولايحتاج لوصاية في هذا الصدد، ومعلوم بأن مدعي عام جرائم دارفور شرع في إجراء تحقيقات شاملة حول هذه الإدعاءات فور نشرها وأصدر تقريراً أولياً أكد فيه عدم توافر أي دليل على صحة هذه المزاعم، ورغم ذلك فهو مايزال حالياً في تابت يباشر تحقيقات موسعة مع فريقه ستملك نتائجها وخلاصاتها في حينه. وأكد السيد الوكيل أن الحكومة سمحت أيضاً لليوناميد بزيارة تابت في وقت سابق، حيث زارت يوناميد القرية بفريق مكون من خمس عشرة سيارة وعدد من المختصين يشملون كل جوانبها (العسكرية، الشرطية، المدنية)، وأصدرت البعثة بياناً بعد الزيارة أكدت فيه بأنه لاتوجد أي دلائل تشير إلى وقوع حالات إغتصاب في قرية تابت، وذلك بعد أن أمضى فريق يوناميد ساعات عديدة في القرية المحدودة المساحة والسكان، وأجرى مقابلات مع مجموعة متباينة من سكان تابت شملت زعماء المجتمع، وعامة الرجال والنساء، والمعلمين والطلاب حول حقيقة ما ورد بتلك التقارير الصحفية من مزاعم، وأشار السيد الوكيل إلى أن فريقا من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء الأجنبية قد قاموا بزيارة إلى قرية تابت يوم أمس الخميس الموافق 20/11/2014، ولهم الحرية الكاملة في نشر إنطباعاتهم عن الزيارة وفقا للقاءاتهم مع نساء وأسر وعائلات القرية، ورغم كل هذا لايزال مجلس الأمن يطالب السودان بالسماح لبعثة اليوناميد بإعادة التحقيق في هذه القضية التي لايوجد فيها شاك واحد. ونوه السيد الوكيل إلى أن هذه المزاعم لاتستند إلى أي منطق حيث أنه لايعقل أن يتم إغتصاب 200 إمرأة في ليلة واحدة دون أي إحتجاج من أي شخص في هذه القرية، لاسيما أن عددا مقدرا من أفراد الوحدة العسكرية الموجودة في قرية تابت متزوجون من أهالي القرية، أو يقيمون فيها مع أسرهم وعائلاتهم، كما أن عدد القوة عدد محدود وأقل بكثير من العدد الذي أشير إليه بشأن حالات الإغتصاب المزعومة، مؤكداً أن هذه المزاعم الخطيرة التي تمس سيدات وعائلات القرية، أثارت حفيظة وحنق الأهالي وإحتجاج المواطنين وتذمرهم ضد بعثة يوناميد وراديو دبنقا، ماجعل الأوضاع الأمنية محتقنة ومنذرة بصدام وتداعيات لا تحمد عقباها وأصبح التكهن بمآلات الأوضاع صعباً ومنذراً بالخطر ، وتأسيساً عليه قررت حكومة السودان عدم السماح للبعثة بزيارة تابت مرة أخرى ، وذلك تحسباً لخطر حدوث صدام بين الأهالي الغاضبين من تلك المزاعم مع منسوبي يوناميد، فضلاً عن عدم إلتزام بعثة يوناميد بالإتفاق المبرم مع وزارة الخارجية. وأوضح السيد الوكيل للسادة السفراء بأن من أهم الدوافع التي تم بموجبها إختيار تابت لمزاعم الإغتصاب الجماعي من قبل الدوائر التي تكيد للسودان، ومن قبل حركات دارفور المتمردة، أن هذه القرية تشهد حالياً إقامة مشروعات خدمية، ومشروعات لإعادة الإعمار، ودعم الأسر المنتجة، ودعم الجمعيات الزراعية، ومشروعات الوئام الإجتماعي، بالإضافة لأكثر من 45 مشروعا تنمويا بتكلفة إجمالية قدرها ستة ملايين دولار، تبرعت بها دولة قطر الشقيقة مما جعل هذه القرية قرية نموذجية ، ومنطقة جذب لتشجيع العودة الطوعية للنازحين، وهو مايتعارض مع مصالح حركات التمرد التي تريد الإبقاء على النازحين في المعسكرات للإيحاء بأن الأزمة في دارفور لازالت مستمرة. وأشار السيد الوكيل إلى أن السودان كان قد طلب رسمياً من الأممالمتحدة وبعثة يوناميد وقبل نشر مزاعم الإغتصاب الجماعي في تابت وضع إستراتيجية خروج متدرجة لبعثة اليوناميد، وهي عملية تدريجية تقود إلى خروج لليوناميد من السودان، وهو مالا يصب في صالح العديد من الدوائر، التي تريد الإبقاء على يوناميد في السودان، مشيراً إلى أنها أصبحت عبئاً على السلطات الأمنية التي باتت مسئولة عن حمايتها وحماية أفرادها، وأوضح السيد الوكيل في تنويره للسادة السفراء بأنه أراد إحاطتهم علماً بهذه الحقائق، ليتسنى لهم نقل هذه المعلومات لعواصمهم، حتى تتضح لهم الصورة كاملة، من جانبه أوضح السيد مدير إدارة العلاقات الدولية بالقوات المسلحة، آليات عمل القوات المسلحة في دارفور، مشيراً إلى أنهم يبذلون كل مافي وسعهم لحماية قوات اليوناميد، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، مؤكداً بأن قواتهم المنتشرة في دارفور، ينتمي معظم أفرادها لذات المنطقة، ومتزوجين منها ويعيشون مع عائلاتهم فيها، الأمر الذي يجعل مزاعم الإغتصاب الجماعي في هذه المنطقة لاتتناسب مع النسيج الإجتماعي والثقافة السائدة في السودان. من جانبها أكدت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل د. عطيات مصطفى، بأن للوحدة إنتشارا كثيفا في كل أنحاء السودان، وبأن الوحدة حال سماعها لهذه المزاعم، أوفدت فريقاً ليعمل إلى جانب الفريق الموجود أصلاً في المنطقة، لإجراء تحقيق شامل، مشيرةً إلى أن الفريق لم يجد أي دليل على صحة مزاعم الإغتصاب الإجتماعي، ما أقنعهم أنها إتهامات مسيسة ولاتستند إلى أي حقائق على الأرض، مستنكرة ماسببته هذه المزاعم من ضرر نفسي ومعنوي وإجتماعي لنساء تابت ونساء دارفور ونساء السودان، مشيرة إلى أن إطلاق مثل هذه الإتهامات يعتبر جريمة في حد ذاته، كما أن هؤلاء النسوة يرفضن إستغلالهن لخدمة أجندة سياسية أو غيرها من أي طرف، مؤكدةً أن ذلك يتعارض مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. س ص/ أ ح
