طالب ممثلون لبعثة الأممالمتحدة والبعثات الدبلوماسية بالخرطوم ومنظمات المجتمع المدني وقانونيون وأساتذة جامعات مشاركين في الورشة الحوارية حول تقرير حقوق الإنسان في السودان في الاستعراض الدوري الشاملة بجنيف، طالبوا الحكومة ببذل مزيد من الجهد في التوعية بحقوق الإنسان وبناء القدرات للعاملين في الدولة بأفرعها التنفيذية والتشريعية والقضاء الوطني ومنظمات المجتمع المدني ونشر المعرفة بالرقابة على التجاوزات والحد منها عبر الآليات الوطنية ودعت الورشة في توصياتها الختامية إلى الإسراع بتسمية أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان وإكمال تأسيسها والإسراع في التحقيق ومحاكمة المتسببين في أحداث القتل أثناء أحداث بورتسودان وسد كجبار ومعسكر كلمة.وناقشت الورشة أمس بفندق السلام روتانا بالخرطوم (5) تقارير اعتمدت لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول مراجعة أوضاع حقوق الإنسان بالسودان سيتم التداول حولها من قبل (48) دولة في التاسع من الشهر المقبل بسويسرا في الاجتماع الذي يعقد كل (4) سنوات، واستعرض د. محي الدين تيتاوي نقيب الصحفيين تقرير المنظمات الوطنية ل(26) منظمة، وعرض المحامي حافظ عبد الرسول الناشط في حقوق الإنسان تقريراً حول مجموعة المعلومات الواردة في تقرير منظمات الأممالمتحدة، وأوصت الورشة حكومة الجنوب بإطلاق سراح تلفون كوكو وكافة المعتقلين في سجون الحركة الشعبية، ونادت المنظمات الدولية بتحريك المجتمع الدولي بقوة لإيقاف عمليات اختطاف الأطفال في أفريقيا وشددت على ضرورة محاسبة منظمة أرش دوزيه الفرنسية المتورطة في خطف أطفال من غرب دارفور خلال العام 2008م. ومن جهته طالب المحامي الطيب هارون الخبير في مجال حقوق الإنسان وعضو المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان التي يترأسها الأستاذ إبراهيم عبد الحليم خلال ترأسه الجلسات بأن تتقدم الحكومة خطوات نحو المصادقة على بعض الاتفاقيات، كاشفاً في الوقت ذاته عن اتجاه سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للمصادقة على اتفاقية (سيداو) لولا خلافات نشبت في خواتيم الاجتماع الذي تمت مناقشة الاتفاقية من خلاله.